الألباب المغربية/ مصطفى طه
كما يعلم الجميع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وجه دورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ضمنهم عمالة ورزازات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالرغم من صدور الدورية المذكورة، إلا أن مستشارة بالمجلس الجماعي لورزازات، مازالت في حالة تناف مع القانون، يشتبه في استفادة أحد أقاربها من محل تجاري تابع للأملاك الجماعية في مخالفة قانونية للمادة 65 من القانون التنظيمي113.14 للجماعات الترابية، رغم علم الجهات المسؤولة، ما يعد “تسترا” منها على خرق قانوني، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور.
وفي هذا الصدد، سجل ناشط جمعوي بورزازات، أن عددا من الأعضاء يوجدون في حالة تضارب للمصالح على مستوى الإقليم؛ الأمر الذي يتطلب تفعيل القانون في حقهم، والحد من هذا التنازع سواء ما تعلق بالجمعيات الثقافية والرياضية أو ما تعلق بالمجال التجاري وغيره.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريحه لجريدة الألباب المغربية من الجهات المعنية على ضرورة التعجيل بتفعيل مذكرة وزير الداخلية، مستغربا من عدم تحريكها في حق المستشارة الجماعية سالفة الذكر.
حري بالذكر، أن الدورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
