الألباب المغربية/ نورا شريمي
تثير قضية توزيع القفة الرمضانية جدلاً واسعاً بين كونها مبادرة إنسانية تستهدف الفئات الهشة، وبين استخدامها كأداة لاستمالة الولاء الانتخابي. فقد كشفت تسريبات عن أرقام ضخمة في سجلات المستفيدين، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والمعايير المعتمدة في تحديد الفئات المستحقة.
تتحدث مصادر مطلعة عن استغلال بعض الجهات لهذه العملية، عبر تضخيم أعداد المستفيدين والتلاعب باللوائح لغايات سياسية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط توزيع المساعدات، ومنع أي توزيع دون ترخيص رسمي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بعيداً عن أي شبهات.
ويطالب العديد من الفاعلين بضرورة اعتماد معايير شفافة في توزيع المساعدات، مثل استخدام البطاقة الوطنية في التسجيل، ومنع الجمعيات من العمل تحت غطاء سياسي. كما يشددون على تعزيز الرقابة تفادياً لاستغلال حاجة الفقراء في أغراض انتخابية، مع ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بملف القفة الرمضانية.
فهل يكون رمضان هذا العام خالياً من الحسابات السياسية، أم أن القفة ستظل ورقة رابحة في لعبة المصالح؟
