الألباب المغربية/ حمودة ويدير
تشهد العديد من الدوائر الانتخابية تحولات عميقة بفعل حملات الهدم وإعادة الإيواء، مما يثير مخاوف المنتخبين من تغييرات جذرية في الخريطة الانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026. فمع كل قرار ترحيل، تتلاشى كثل ناخبة شكلت لسنوات قاعدة صلبة لعدد من السياسيين، مما يهدد بتغيير موازين القوى داخل الجماعات والبرلمانات المحلية.
مشاريع إعادة الإيواء، التي تأتي في إطار محاربة السكن العشوائي وتأهيل المدن، تُعيد رسم حدود التأثير الانتخابي، حيث يجد بعض المنتخبين أنفسهم في مواجهة مع واقع جديد قد يُضعف حضورهم أو يُنهي نفوذهم داخل دوائرهم التقليدية. وفي المقابل، تفتح هذه التحولات الباب أمام فاعلين سياسيين جدد لاستقطاب السكان المُرحَّلين إلى تجمعات سكنية حديثة، حيث تُعاد صياغة الولاءات وفق معطيات جديدة.
ورغم أن الهدف المعلن لهذه العمليات هو تحسين ظروف العيش والحد من الفوضى العمرانية، فإن تأثيراتها السياسية لا تقل أهمية. فالتغيير الجذري في أماكن تواجد الكتل الناخبة قد يقلب موازين الانتخابات المقبلة، خصوصًا أن بعض المنتخبين بنوا نفوذهم على امتداد سنوات عبر علاقات اجتماعية متينة داخل أحيائهم. اليوم، يجد هؤلاء أنفسهم أمام معضلة إعادة بناء قاعدتهم الانتخابية من الصفر، وهو أمر ليس بالسهل في ظل تسارع وتيرة الهدم والترحيل.
ومع استمرار هذا المسلسل، تظل الأسئلة مفتوحة حول مدى تأثير هذه التغيرات على المشهد السياسي المحلي، وما إذا كان القادم سيحمل مفاجآت تعيد تشكيل الخريطة الانتخابية بشكل غير متوقع.
