الألباب المغربية
جدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحديد سقف لهوامش الربح، إضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربات. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء.
ما طالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره تقييداً للحقوق النقابية، مشدداً على ضرورة احترام الحريات وتعزيزها. وأكد على أهمية إقرار عقد اجتماعي جديد يقوم على السيادة الشعبية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، مع بناء اقتصاد منتج وتضامني يحقق توزيعاً عادلاً للثروة.
ودعت النقابة إلى تحسين الدخل عبر زيادات دورية ومنتظمة في الأجور والحد الأدنى للأجور، ورفع مستوى المعاشات والتعويضات العائلية. كما شددت على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بإقرار عدالة ضريبية، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم التهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت النقابة عن رفضها للمقاربة التقنية التي تعتمد على الرفع من سن التقاعد وزيادة المساهمات والتخفيض من المعاشات، مطالبة بحلول تحافظ على مكتسبات الأجراء. كما شددت على ضرورة معالجة الاختلالات في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، وتوسيع الخدمات الصحية العمومية لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين ومكتسباتهم.
