الألباب المغربية/ سعيد العيدي – خريبكة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة بملحقتها بخريبكة يوما تكوينيا حول موضوع “التشريع القانوني لفائدة التعاونيات” وذلك بتعاون مع المندوبية الجهوية لمكتب التعاون ببني ملال، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، وترأس هذا اللقاء عبد الغاني الشرقاوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعرف اللقاء حضور توفيق رياض، المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال، وإدريس عدراوي، مدير ملحقة الغرفة بخريبكة، وأمينة ناجح، رئيسة قسم الدعم والترويج، وأمال إنجى، رئيسة قسم خدمات المنتسبين، وأطر الغرفة، مع حضور متميز لعدد من السادة رؤساء المقاولات التعاونية. وفي بداية اليوم التكويني ألقى عبد الغاني الشرقاوي كلمة نيابة عن رئيس الغرفة وكافة أعضاء وموظفو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال- خنيفرة، رحب في مستهلها بالمدير الجهوي توفيق رياض المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون وشكره على تنشيط محاور هذا اليوم التكويني ورحب بكل الحاضرين على تفاعلهم مع الدعوة.
وأبرز في كلمته أنه في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية التي يعرفها المغرب كان لزاما تحديث الإطار القانوني المنظم للتعاونيات. وفي هذا السياق، فإن القانون رقم 112.12 جاء بالعديد من المقتضيات التي يروم المشرع من خلالها إلى دعم الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وتحسين كفاءتهاوالرفع من مردوديتها.
هذا، وانطلاقا من المهام المنوطة بالغرفة وقناعتها بأن التأهيل القانوني للمقاولات التعاونية يشكل ركيزة أساسية تمكن هذه الأخيرة وتساعدها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على تحسين مستوى تسييرها وتدبيرها، يأتي تنظيم هذا اليوم التكويني حول التشريع التعاوني.
تم إن مقتضيات القانون المنظم للتعاونيات تنص على إلزامية القيام بإجراءات التقييد ومسك سجل الأعضاء وسجل محاضر الجموع العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة. كما أن المادة 71 من القانون تنص على وجوب مسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المُحاسبي المتعلق بالتعاونيات.
كما أنه وطبقا للقانون المنظم للتعاونيات حث التعاونيات القيام في ختام كل سنة محاسبية بإعداد جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية وإعداد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات وإعداد تقرير عن سيرها خلال السنة المحاسبية المنصرمة قصد عرضه على الجمعية العامة العادية السنوية، وتودع نسخ من هذه الوثائق إلى السجل المحلي للتعاونيات .
ومن جهة ثانية فمن خلال ما سبق استعراضه، يتضح رغبة المشرع في جعل التعاونيات فاعلا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، وانطلاقا من المهام المنوطة بالغرفة والرامية إلى تمثيل القطاعات المهنية والدفاع عنها في إطار المصلحة العامة، فإن الغرفة تغتنم هذه المناسبة للحث على ضرورة تقديم المزيد من التشجيع والدعم للقطاع التعاوني من أجل مساعدته على تجاوز العقبات التي تعترضه خاصة على مستوى التمويل والتسويق.
وختم عبد الغاني الشرقاوي كلمته بتجديد الشكر والترحيب للجميع متمنيا لأشغال هذا اليوم التكويني التوفيق والنجاح، والسداد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أما مداخلة توفيق رياض المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال”Office du Développement de la Coopération”حول موضوع “التشريع القانوني لفائدة التعاونيات” بين من خلالها إلى أهمية مقتضيات القانون رقم 112.12 الذي يروم تحسين مردودية التعاونيات وبين لطلب البرنامج الخاص بالاستفادة من الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” الخاصة بالتعاونيات، ثم أنه حلل في كلمته أنواع الجمعيات العامة العادية والسنوية والغير العادية وما يتضمنه جداول الأعمال وتوفر النصاب القانوني والأغلبية وقت انعقاد الجموع العامة مذكرا بالنقط الخاصة بسجل الممتلكات والمعاملات التجارية والاستخلاص وحتهم على التسجيل في مصلحة الضرائب خشية الوقوع في الغرامات والزيادات مشددا في الوقت ذاته بالتعاون مع التعاونيات.
وقد تخلل هذا اللقاء نقاش واسع بين المستفيدين كما شكل هذا اللقاء محطة أساسية لإرساء أسس التعاون والتشبيك وفتح أفاق جديدة أمام التعاونيات بما يرسخ موقعهم وآفاقهم بالإقليم والجهة ومر في جو يسوده النظام والالتزام.
