الألباب المغربية/ نورا شريمي
في ظل الحديث المتواصل عن محاربة ظاهرة البناء العشوائي، لا يزال البعض يصر على تجاوز القوانين المعمول بها، مما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق القوانين على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم. آخر هذه الحالات تمثل في عملية بناء عشوائي شهدها دوار الرواجعة التابع للملحقة الإدارية أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، حيث تم بناء أحد المنازل بطريقة غير قانونية من طرف مستشارة جماعية وزوجها الذي يشغل منصب عون سلطة.
تفاجأ سكان دوار الرواجعة عندما قام الزوجان ببناء منزل على قطعة أرض غير مرخصة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الخاصة بالبناء والتخطيط العمراني. السلطات المحلية، التي تتابع بدقة أي نوع من المخالفات في مجال التعمير، بادرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قامت بتنفيذ عملية هدم للبناء غير القانوني.
وبعد قيام السلطات المحلية بهدم البناء العشوائي، تفاجأ الجميع بعودة بناء نفس المنزل على نفس الأرض، وهو ما يثير الكثير من الاستغراب. يبدو أن عملية الهدم لم تكن كافية لردع المخالفين عن استكمال البناء مرة أخرى، مما يطرح تساؤلات عن مدى قوة تطبيق القانون على الجميع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يمتلكون مناصب سياسية وإدارية.
