الألباب المغربية/ يونس المنصوري – خنيفرة
أثار تدشين محطة “طريقي” للخدمات الطرقية بمدينة خنيفرة موجة من الجدل بين الساكنة المحلية، التي اعتبرت المشروع بعيدًا عن الأولويات التنموية للمنطقة، في ظل معاناة المدينة من نقص حاد في المشاريع الحيوية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
ويأتي هذا المشروع في وقت تشكو فيه خنيفرة من ضعف البنية التحتية، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب فرص اقتصادية مستدامة، ما دفع العديد من الفاعلين المحليين إلى التساؤل حول المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هذا النوع من الاستثمار، في ظل الحاجة الملحّة لمشاريع تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الأولوية يجب أن تُمنح لمبادرات تشغيل الشباب، ودعم القطاع الصحي، وتحسين شبكة الطرق، بدل التركيز على مشاريع لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للساكنة.
من جهتهم، يرى متابعون للشأن المحلي أن غياب رؤية تنموية متكاملة يكرّس اختلالات التخطيط الاستراتيجي في المدينة، مطالبين بتوضيحات من الجهات المعنية حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشاريع، ومدى مساهمتها في تحسين مستوى العيش.
وفي انتظار ردود رسمية من الجهات المختصة، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات لمطالب الساكنة عبر برمجة مشاريع أكثر إلحاحًا، أم أن هذا الواقع سيستمر في ظل غياب مقاربة تنموية شاملة تستجيب لحاجيات المدينة وسكانها ؟
