الألباب المغربية- محمد عبيد
نقلت مصادر إعلامية خبرا تفيد من خلاله عن فرضية جد محتملة ومن داخل غرفة صناع القرار بأنه يرتقب أن يتم الإعلان عن عفو ملكي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وأشارت المصادر بأن العفو الملكي سيشمل معتقلي الرأي من سياسيين وصحافيين المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وقد تتلوه خطوات مماثلة في نفس الاتجاه في أعياد دينية ومناسبات وطنية أخرى.
وأوضحت نفس المصادر بأن الإجراء الملكي يندرج في سياق أن المغرب يستعد لفتح صفحة جديدة من تاريخه الحقوقي تقوية للجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الأخطار القادمة من الخارج، علما أن أهم هذه الخطوات الاستراتيجية وبعيدة المدى قد انطلقت بالمواقف الصارمة للمملكة المغربية مع مواقف الدول من قضية الصحراء وكذلك الإجراء الذي أقدم عليه المغرب حين سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار الشيء الذي يعبّر بقوة عن أن المملكة تريد طي الملف نهائيا ولو من جانب واجب.
واعتبرت هذه الخطوات بأنها كلها تصب في وضع المملكة المغربية على سكة المصالحة مع أبنائها في إطار من النقد الذاتي المعمول به في هذا الوطن وما هيأة المصالحة والإنصاف إلا دليل صارخ على هذا الاتجاه الذي يدفع إلى مراجعات تقوي الدينامية السياسية للبلد كرائد لدولة المؤسسات على مستوى القارة الأفريقية والوطن العربي، وبذلك أضحت المملكة المغربية مثالا يحتدى به في دولة المؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة المرتقبة خلال عيد العرش المجيد لهذا العام ستشكل حدثا مفصليا في مستقبل البلد سياسيا، إيمانا من جلالة الملك كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين بأن العفو الملكي واحدة من الآليات التي يعتمدها المغرب للعطف الأبوي على أبنائه أو لتصحيح مسار سياسي وقضائي لمصلحة الوطن أولا وأخيرا.
