الألباب المغربية/حليمة صومعي
قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم بزيارة إلى جهة بني ملال – خنيفرة، في إطار تنزيل إستراتيجية الاستثمار الخاص في الجهة.
خلال هذه الزيارة، تم تقديم أهداف استراتيجية الاستثمار الخاص على مستوى الجهة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله لتعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
من جهته، شدد والي جهة بني ملال – خنيفرة على أن الجهة أصبحت قطبا واعدا لجذب الاستثمارات، حيث تم توفير جميع الشروط اللازمة لاستقبال المستثمرين في أفضل الظروف، بهدف منح الجهة المكانة التي تستحقها بين الأقطاب الاقتصادية للمملكة. كما دعا الوالي جميع المتدخلين إلى تكثيف جهودهم لجعل الجهة موقعا ملائما لاحتضان وتطوير المشاريع الاستثمارية.
وعرف الاجتماع الموسع الذي جمع كل الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي نقاشا مستفيضا حول وضعية ومستجدات الاستثمار على مستوى الجهة وآفاق تطويرها من خلال تعزيز العرض الاستثماري للجهة.
حيث أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار في عرضه أن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عرفت ارتفاعا ملموسا، حيث صادقت خلال الفترة 20222024-، على استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 86 مليار درهم، وهو ما يؤكد دينامية استثمارية جد إيجابية على مستوى الجهة.
وهذه النتائج، هي ثمرة انخراط الوالي والمركز الجهوي للاستثمار، وكل أعضاء هذه اللجنة.
ولتعزيز ومُواصلة هذه الدينامية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، تتمثل الأهداف التي تم تحديدها على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة خلال الفترة 2022-2026، في تعبئة 21 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 23 ألف منصب شغل.
الاجتماع كان مناسبة، للتأكيد على الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون المغاربة، بما فيهم مغاربة العالم، والذين لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة على وجه الخصوص.
تميزت الزيارة بتقديم حصيلة المشاورات الجهوية حول الاستثمار التي تم تنظيمها طيلة سنة 2024 شملت المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والتي مكنت من استسقاء توصيات تركز على تحسين مناخ الأعمال، تعزيز تنافسية الجهة، وتطوير قطاعات رئيسية وناشئة ذات قيمة مضافة. التوصيات التي تم تضمينها ب”الكتاب الأبيض للاستثمار”، الذي سيتم إصداره ليشكل وثيقة استراتيجية تعكس التزام الفاعلين الجهويين بتنمية الجهة.
كما قام الوزير بزيارة لمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال – خنيفرة وعقد اجتماعا مع كل أطر المركز بحضور الوالي من أجل عرض التصور الجديد الذي وضعته الحكومة لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا التعريف بالتوجهات الاستراتيجية للنهوض بالاستثمار الخاص و تمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار.
واختتمت الزيارة بعرض تصاميم مشروع بناء المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل واستقبال المستثمرين، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الجهة.
وعقد الوزير لقاءا مع مستثمرين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة من أجل النقاش حول دور المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة مشاريعهم و آفاق النهوض بالاستثمار على مستوى الجهة من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تواجه المستثمرين.
