الألباب المغربية / مصطفى طه
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، الذي يتابع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، بغاية إعداد الدفاع.
وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس 02 يناير الجاري، تأخير الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، بناء على طلب من دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به، بحيث كان قد تقدم بشكاية ضد المتهم.
حري بالذكر، أن متابعة محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح السابق، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
