الألباب المغربية/ شاشا بدر- نورالدين غندوز
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، تبرز الحاجة إلى سياسات ضريبية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن الاجتماعي. فرض ضريبة سنوية على فئات معينة مثل الممثلين والفنانين والملحنين وصناع المحتوى الذين تتجاوز مداخيلهم وأرباحهم عتبة محددة، بالإضافة إلى من يقتنون منازل تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون سنتيم أو يملكون مشاريع كبيرة، يمكن أن يكون خطوة جوهرية في هذا الاتجاه.
تمثل هذه الضريبة أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تساهم في توجيه فائض الثروة نحو مشاريع تنموية كبرى تغطي قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والبحث العلمي، كما تساهم في تعزيز التغطية الصحية لفئات واسعة من المواطنين الذين يعانون من نقص في الخدمات الصحية الأساسية وتفتقر مناطقهم إلى التجهيزات الضرورية.
إن فرض ضريبة سنوية على هذه الفئات سيشكل مورداً إضافياً لخزينة الدولة مما يتيح تمويل مشاريع ضخمة دون الاعتماد على الديون الخارجية. يمكن أن تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متطورة وبناء مدارس وجامعات في المناطق النائية وتحسين البنية التحتية للطرق والمواصلات مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
التنمية الاجتماعية هي حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى إلى النهوض. من خلال فرض هذه الضريبة يمكن توفير تمويل دائم لبرامج اجتماعية تستهدف الفئات المهمشة بما في ذلك تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وتمكين الشباب من فرص العمل ودعم رواد الأعمال الصغار بمشاريع مبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية. لتنفيذ هذا النظام الضريبي بفعالية يجب تحديد الفئات المستهدفة بدقة عبر إحصاءات شفافة تعكس مداخيل الفنانين وصناع المحتوى وقيمة العقارات والمشاريع. تفعيل الرقابة الضريبية ضروري لضمان الالتزام بتسديد الضرائب ويمكن تحقيق ذلك باستخدام نظم رقمية حديثة لتتبع المداخيل والعقود التجارية كما يجب تحفيز الامتثال الطوعي من خلال توعية الفئات المستهدفة بأهمية هذه الضرائب في تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق توازن اقتصادي واجتماعي في المغرب، كما ستساعد على تقليل الفجوة بين الفئات الغنية والمحدودة الدخل مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام.
فرض ضريبة على الفنانين وصناع المحتوى وأصحاب المشاريع الفاخرة ليس مجرد إجراء مالي بل هو استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مغرب أكثر عدالة وازدهاراً حيث يشعر الجميع بمسؤوليتهم تجاه التنمية الوطنية.
