الألباب المغربية – مصطفى طه
عبّر 31 مستشارا جماعيا من أصل 36 مستشارا عن عدم رضاهم على طريقة تعامل إدريس الرازي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، في عريضة موقعة جرى توجيهها إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة- عامل عمالة الرباط، وإلى باشا مقاطعة حسان، مطالبين إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025 تتعلق بتقديم استقالته من رئاسة المقاطعة المذكورة.
الملتمس، الذي تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منه، والذي استند على المادة الـ70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14، وصف فيه المستشارون تدبير الرئيس لشؤون المقاطعة بـالانفراد بالتسيير وتهميش الأعضاء، فضلا على أنهم طالبوا الرئيس سالف الذكر خلال انعقاد اجتماعات اللجان بتقديم وثائق متعلقة بصرف الميزانية في السنوات الثلاث المنصرمة، خاصة البند المرتبط بالبنزين، وهو ما تم رفضه من قبل الرئيس المعني بالأمر.
حري بالذكر، أن المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
ووفق النص القانوني ذاته، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
