الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الإثنين 11 نونبر الجاري، حكما بإدانة الصحافي حميد المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير والعمل الصحفي الملتزم بالضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، أوضح محمد فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن هناك حدودا واضحة بين ما يعتبر عملًا صحفيا وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يندرج ضمن ما يعتبر عملا صحفيا وفق قوانين الصحافة والنشر. كما أكد أن ممارسة الصحافة تستوجب الالتزام بضوابط وشروط محددة ينص عليها القانون، لضمان مهنية الممارسة واحترام الحقوق والواجبات.
إشكالية التداخل بين الإعلام الجديد والقانون:
تشير هذه القضية نقاشا كبيرا في الساحة، تتمثل في التداخل بين حرية التعبير عبر المنصات الرقمية والعمل الصحفي المهني. فرغم أن حرية التعبير مكفولة بالدستور المغربي والقوانين الدولية، فإنها تصبح في بعض الأحيان موضع مساءلة قانونية حين ينظر إليها على أنها تمس بالسمعة أو الحقوق الشخصية.
وأكد محمد فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القضاء المغربي ليس أمام قضية جديدة على الساحة القضائية المغربية، وأنها سبق وأن عالجت قضايا من هذا القبيل يتداخل فيها ما هو مهني صحافي وما يعتبر رأيا شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
