الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، في باكو، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، على برنامج عمل برسم الفترة 2024 – 2026، يروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الانتقال الطاقي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم توقيعه خلال اجتماع ثنائي في جناح المغرب، من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي الإحصاءات وتدبير المعطيات الطاقية.
كما يسعى البرنامج، الذي يجسد محطة جديدة في الشراكة القائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة، إلى تعزيز التعاون في تقنين أسواق الكهرباء والغاز، ودعم الطاقات المتجددة والهيدروجين، والانتقال الطاقي على الصعيد الإقليمي، والحوار حول الأمن الطاقي، والصمود أمام تغير المناخ، وإدماج أسواق الكربون، فضلا عن الدعم التقني والمؤسساتي.
وبحسب وزارة الانتقال الطاقي، فإن هذه الشراكة المتجددة تعكس التزام المغرب بتعزيز سياسات طاقية مستدامة، وتقوية تعاونه الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ. وباعتباره رائدا إقليميا في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقات النظيفة، ينفذ المغرب سياسة “طموحة” تتوخى الحد من اعتماده على الوقود الأحفوري، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي.
وأشاد بيرول، في تصريح للصحافة، عقب توقيع الاتفاقية، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الطاقة، لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة، مسجلا أن المملكة “بلد مهم جدا في شمال أفريقيا”، مضيفا أنها “مصدر إلهام” لبلدان المنطقة وخارجها.
وقال “أنا سعيد جدا بانتماء المغرب لأسرة الوكالة الدولية للطاقة، ووقعنا اليوم على برنامج العمل هذا لتعزيز تعاوننا في مجالات مختلفة من القطاع الطاقي”.
وهكذا، يواصل المغرب، العضو الشريك بالوكالة الدولية للطاقة منذ عام 2016، انتقاله إلى اقتصاد منخفض الكربون. وقد مكن التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة، الذي انطلق سنة 2007، من إحراز تقدم “ملحوظ” في مجالات السياسة الطاقية، والإحصاءات، والبحث والتطوير.
وسيدعم برنامج العمل الجديد تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية للمغرب، من خلال توفير مساعدة تقنية حول الممارسات الفضلى والتكنولوجيات وذلك لبلوغ أهداف المملكة في مجال الطاقة.
ويركز مؤتمر “كوب-29” (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، بالنظر إلى الحاجة لتمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح، وكذا وسائل العيش من تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
