الألباب المغربية/ الحسين اولودي – باحث في الجغرافيا السياسية
في سياق دولي استثنائي، جاء قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مرة أخرى لينسف بمزاعم الدول الداعمة للانفصال، والشاهد ترحيب المغرب بتبني المجلس التابع للأمم المتحدة، يوم 31 أكتوبر 2024، للقرار رقم 2756، والذي ينص على تمديد ولاية عمل بعثة المينورسو إلى غاية 31 من أكتوبر السنة المقبلة 2025. هذا من جهة .
ومن جهة ثانية، الواضح أن المملكة المغربية حافظت على جل النجاحات الدبلوماسية التي حققتها خاصة في كسب المزيد من دعم المنتظم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وكسب المزيد من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وأشار القرار كذلك بوضوح أن الجارة الشرقية طرف من أطراف النزاع، مع التأكيد على ذكر “الجزائر” أكثر من مرة، وبالتالي تحملها المسؤولية في سير أطوار العملية السياسية التي توقفت بسببها، مع تأكيد المجلس أن الموائد المستديرة هي القناة الوحيدة لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل الطويل الأمد والذي تزداد معه معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري مع التذكير بسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي مرة أخرى باعتبارها حلا جديا وواقعيا ودائم.
إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.
وفي سياق الحديث عن مخرجات قرار مجلس الأمن لابد من الإشارة إلى توجيهات جلالة الملك في هذا الصدد خاصة في خطابه الأخير أمام نواب الأمة، ووضعه لخارطة طريق بخصوص وحدتنا الترابية والتغيير الواجب أخذه بعين الاعتبار على مستوى الدبلوماسية الرسمية والموازية بهدف تكثيف ودعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذا الملف في إطار سيادة المملكة المغربية.
كخلاصة حول ما جاء في القرار الأممي الجديد خاصة في ظل الدينامية الإيجابية التي عرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبعد جلسة التصويت وجب التذكير بالتالي: كما هو منتظر تم تمديد بعثة المينورسو لسنة إضافية، وتجاهل مقترح المندوب الجزائري الرامي لزيادة “مراقبة حقوق الإنسان” الذي تجاهلته الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التنويه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي المقترحة من طرف المملكة منذ 2007 بالموازة تم تسجيل الاختفاء التام لمصطلح الاستفتاء الذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية تم اعتبار الجزائر طرفا في الصراع رغم ادعائها عكس ذلك.
وجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن صوتت عليه 12 دولة أغلبهم بلدان صديقة للمملكة المغربية في حين امتنعت روسيا لعدم موافقتها على صياغة النص الكامل من طرف الولايات المتحدة والموزمبيق البلد الداعم للانفصال في أفريقيا.
ومن بين الملاحظات المثيرة كذلك أن الجزائر انسحبت من جلسة التصويت باعتبارها عضو غير دائم، والمفروض عليها أن ترفع وتدافع عن القضايا العربية عوض التحريض على تقسيم البلدان المغاربية ودعم الإنفصال في منطقة الساحل والصحراء.
