الألباب المغربية – مصطفى طه
أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، عشية اليوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري، رئيس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الله حنتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى 3.000.00 درهم.
وفي سياق متصل، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات في الأيام القليلة الماضية، متابعة رئيس المجلس الجماعي المذكور في حالة اعتقال، بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
تعود وقائع المتابعة إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى المعني بالأمر على شبكات التواصل الاجتماعي، يزعم فيه عما يعتبره علاقاته القوية مع شخصيات نافذة في سلك القضاء، ويزعم- حسب التسجيل- أنه بفضل تلك العلاقات تمت تبرئته في ملف معروض على القضاء يتابع فيه من أجل خيانة الأمانة.
كما أن التسجيل الصوتي موضوع المتابعة يحوي تصريحات مسيئة لجهاز العدالة وسمعته وتمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء، بحيث شكلت هذه التصريحات موضوع بحث وتحقيق لحنتي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت له بخصوص المنسوب إليه، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه واعتبر ما صدر منه في الشريط مجرد ادعاءات يهدف من خلالها تخويف وترهيب خصومه السياسيين.
وفي هذا الصدد، بعد الانتهاء من الأبحاث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراء القانونية حيث أمر بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات في حالة اعتقال من أجل تهمة إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
