إقليم إفران: سلاليون بتراب جماعة بن الصميم يجددون النداء للمسؤولين من أجل فك الحصار عن تعويضاتهم

إفران – محمد عبيد

تتعالى مجددا بإقليم إفران عموما وبتراب جماعة بن الصميم على وجه الخصوص أصوات سلاليات وسلاليين للمطالبة بفك الحصار عن مستحقاتهم جراء استغلال أراضيهم السلالية من قبل الدولة..

وفي هذا الصدد، أشارت تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي لأحد ذوي الحقوق بالجماعة السلالية آيت الطالب سعيد، جاء فيها: “رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم إفران .. ما هو مآل ملف مستحقات ذوي الحقوق آيت الطالب سعيد  مطار افران – onep – المقدر بأزيد من 3 مليار.

هي دعوة لكافة لسلاليي آيت الطالب سعيد لتكثيف الجهود لتحقيق هذا المطلب وسط احتقان ذوي الحقوق بسبب تماطل الجهة المعنية بصرف هذه المستحقات دون إيجاد حلول.”

وفي ذات الآن وفي نفس السياق، جددت فعاليات من الجماعة السلالية لمرابطي زاوية بن صميم الدعوة لكافة السلاليات والسلاليين بالمنطقة للاستفادة الإيجابية من المحطات النضالية التي توجت بنتيجة استرجاع عقاراتها الجماعية كديات… كما دعتهم بالمناسبة للعمل على تجديد التواصل وتوحيد الصفوف والتعبئة من أجل حث مصالح الوصايا مركزيا ومحليا للتعجيل بصرف التعويضات المعروفة بعقار 58هكتار والتي سبق لعامل الإقليم أن اشرف على إجراءاتها سنة 2018.. مشيرة إلى أنه لا خيار إلا توحيد الصفوف….

وكان أن اتخذت في مراحل سابقة الجماعة السلالية لمرابطي زاوية بن صميم جملة من الخطوات رافقتها مسيرات احتجاجية تجاه مدينة إفران، ونداءات من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة الخاصة بصرف التعويضات المستحقة (ما قدره 29.184.400,00درهما) ذات العلاقة بتفويت عقار 58هكتار للمكتب الوطني للمطارات التي بالرغم مما كان أن تم  اتخاذه في شأنها من إجراءات وما قطعه هذا الملف من مراحل منذ سنة 2018 والتي أشرف عليها عامل إقليم إفران، وأيضا بعد أن جرى إحصاء السلاليات والسلاليين في لوائح تم إيداعها وتمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوصاية الإقليمي سنة 2021 خاصة منها المكتب الوطني للمطارات والانتهاء من كل إجراءات الإدماج وكذلك الأشغال الخاصة لتوسيع مطار إفران، إلا أنها تبقى لحد الآن  بدون تفعيل ملموس لفك الحصار عن التعويضات المستحقة؟!!..: مما حدا بهذه الجماعة السلالية إلى العودة إلى خط المطالبة واتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة للرد على هذا التجاهل من الجهات المعنية.

وردا على عدم استجابتها المسؤولة انخرط ذوو الحقوق في عملية مكثفة لتحسيس الجميع داخل الزاوية و خارجها لمطالبة الهيئة النيابية لتحديد موعد للمحطة احتجاجية معلنين عن استعدادهم للانخراط فيها بكل مسؤولية سواء على مستوى إقليم إفران أو على مستوى وزارة الداخلية بالرباط (إن دعت الضرورة إلى ذلك!)، وذلك إيمانا منهم بالتشبث بكل أشكال النضال المشروع إلى حين تحقيق صرف هذه التعويضات.

وفي هذا السياق، وللوقوف على مزيد من التوضيحات التي كان اتصل موقعنا بالسيد مولاي أحمد كنون بصفته نائبا سابقا لنفس الجماعة وأحد المهتمين والمتتبعين البارزين للشأن السلالي بزاوية بن صميم، حيث أدلى لنا بالتصريح التالي:

“فعلا، مباشرة بعد تسوية وضعية عقاراتنا الجماعية وحصولنا على الرسم العقاري رقم F22644/57، كان أن جرى تنظيم لقاء بزاوية بن صميم شهر غشت الأخير(2022)، والذي تقرر فيه تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مدينة إفران، إلا أن هذه المسيرة كان ان تم تأجيلها بتاريخ 25غشت الأخير من قبل السلاليات والسلاليين بالجماعة السلالية لمرابطي زاوية بن صميم بإقليم إفران جراء حالة الحرائق التي عرفتها منطقة “اݣديات” بإقليم افران خلال الأسبوع الأخير من غشت 2022 لتطغى على الساحة بين هؤلاء ذوات وذوي الحقوق.

وكل ما يمكن أن أقوله الآن، وبصفتي أحد المطلعين على خبايا وتفاصيل هذا الموضوع، هو تقديم نصيحة للهيئة النيابية وجمعية شرفاء زاوية بن صميم، بالعمل على الإنصات إلى ذوي الحقوق والعمل على تأطريهم وتحسيسهم بأهمية التواصل المستمر، مع الحفاظ على وحدة صف كافة السلاليات والسلاليين…

كما أنصح هؤلاء ذوي الحقوق وبنفس المناسبة، التشبع بمنطق الحوار الجاد مع مصالح الوصايا إقليميا ومركزيا من خلال تكوين لجنة ممثلة من جميع فئات الزاوية لتقوية وحدة الصف ولتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى لافتعال أساليب التماطل والتسويف في الموضوع.

أتمنى صادقا أن تستثمر الهيئة النيابية تواصلها الأخير يوم الأربعاء8فبراير2023 مع مصالح الوصايا بالرباط بشكل إيجابي بعيدا عن أية مزايدة، وذلك لتحقيق تماسك كل الفئات داخل زاوية بن صميم و خارجها.

وهنا أذكر، بأنه سبق لي أن أعلنت في عدة مناسبات أنني رهن إشارة السلاليات والسلاليين بعيدا كل البعد عن مواقع المسؤولية… ومؤكدا على أني لا ولن افكر في العودة لتحملها.”

كما وجبت الإشارة هنا إلى أنه وضمن سلسلة من اللقاءات التي سبق وأن جرت بين الجماعة السلالية لمرابطي زاوية بن صميم والسلطات الإقليمية، سعيا منها للوقوف على عملية تنفيذ الأحكام طبقا الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيه1952 والذي يلزم الدولة بإتمام الإجراءات الإدارية الضرورية لتسجيل مساحة 58هكتار 36آر و88سنتيار باسم جماعتها السلالية لمرابطي زاوية بن صميم، مستندة في ذلك على المحاضر التي جرى فيها اتفاق على تعويض نقدي لفائدة الجماعة السلالية وحيث وجدت هذه الأخيرة صعوبة لتنفيذ المعاوضة  المقررة في الظهير الشريف.. إذ كان أن حُدٌدَ تعويض كل متر مربع من العقارات المفوتة بمبلغ قدره 50 درهما…

ولا تزال التعويضات المتعلقة بالجماعة السلالية لمرابطي زاوية بن صميم موضوع ظهير 16يونيو 1952، عالقة لحد الآن، رغم استناد الهيئة النيابية على أحكام قضائية صادرة من بينها:

1- الحكم الابتدائي النهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس ملف عقاري رقم 09/4/139 حكم رقم 23 بتاريخ 2012/1/23، منطوق الحكم: إلزام المدعي عليها الدولة (الملك العمومي) بإتمام إجراءات تنفيذ المعاوضة المقررة بمقتضى الظهير المؤرخ في 1952/6/16، وذلك بالقيام بالإجراءات الإدارية الضرورية لتسجيل مساحة 58ه 36 أر 88 س، في اسم المدعية (الجماعة السلالية ابن صميم) على الرسم العقاري 9162/ك.

2- الحكم الإستئنافي بمكناس ملف 1401/13/2606 قرار 3366 بتاريخ 2015/10/7 منطوق الحكم عدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.

3- حكم ابتدائي الجماعة السلالية آيت الطالب اسعيد ضد الدولة المغربية ملف عدد 2019/1402/105 حكم عدد 60 بتاريخ 2021/04/05، منطوق الحكم: في الشكل عدم قبول الدعوة.

4-  حكم ابتدائي بمكناس في الدعوة بين الجماعة السلالية لآيت الطالب سعيد طاعنة في الحكم 09/04/139 والزور الفرعي ضد الجماعة السلالية لابن صميم، منطوق الحكم: بعدم قبول تعرض المدعية الغير خارج على الخصومة شكلا.

• المحاضر:

1 – محضر 20 يونيو 2017 برئاسة الكاتب العام لعمالة إقليم إفران وبحضور قائد ملحقة إركلاون – مديرية الملاحة الجوية – المكتب الوطني للمطارات – التجهيز – المحافظة العقارية والمسح العقاري- الأملاك المخزنية – نواب الجماعة السلالية لابن صميم، حيث تم الاتفاق على إعداد ملف تقني وذلك لتنفيذ الحكم الابتدائي النهائي وتنفيذ مضامين الظهير الشريف المؤرخ 1952/6/16.

2  – محضر 20 فبراير 2000، أنه في طور تنفيذ الحكم 23 بتاريخ 2012/1/23 حيث تم الاتفاق على تقديم تعويض نقدي أمام صعوبة إتمام المبادلة لفائدة الجماعة السلالية لابن صميم يتولي أداءه المكتب الوطني للمطارات بناء على المبلغ المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 12 أكتوبر 2018 مقابل التشطيب على جميع التحملات المسجلة بالرسم العقاري 9162/ك، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته السلطة الإقليمية بتاريخ 2020/6/30.

جدير بالذكر أن مطار إفران، والذي كان بمثابة مطار ترفيهي فقط فيه مدرج معبد… لا تنظم إليه رحلات سواء وطنية أو دولية… كان فقط مفتوحا في وجه الطائرات الخفيفة والخاصة والتدريب… وقد عرف خلال الأشهر الأخيرة إعادة هيكلته بإحداث ممر جديد للطائرات وإنشاء موقفين كبيرين لها، وكذلك طريق دوري طولها 7,5 كلم، وذلك بهدف استقبال الطائرات خاصة منها السياحية.