الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
بمجلس النواب، شددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضرورة التزام متعهدي شبكات الاتصال لتحديد هوية أصحاب الشرائح الهاتفية.
وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال الشفهي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار الشرائح مجهولة الهوية.
وتشمل هذه الإجراءات إصدار قرارات تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقات الهوية الوطنية.
وحددت الوكالة مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، فقط لمتعهدي شبكات الاتصال لتطبيق هذه الإجراءات مع إلزامهم توقيف أي شريحة لا يتم تحديد هوية صاحبها خلال هذه الفترة بالضبط.
وهذا يعني أنه ابتداء من اليوم أي رقم هاتفي غير مسجل بالبطاقة الوطنية سيتم إلغاؤه وإخراجه من الخدمة في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة الهوية.
