الألباب المغربية – مصطفى طه
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، ب08 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه 100.000.00 درهم.
وقضت غرفة الجنايات بالسجن 08 سنوات نافذة في حق البرلماني المذكور، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته بالسجن 05 سنوات نافذة.
وفي سياق متصل، الغرفة ذاتها، قررت إلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق كل من عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الدريسي، وتمت إدانتهما بـ6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية سالفة الذكر، في القضية نفسها، رفع عقوبة أحد المقاولين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، ومراجعة العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد الوسطاء من 10 أشهر حبسا نافذا، منها شهران موقوفا التنفيذ، إلى 3 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة بدلا عن 10 أشهر في حق وسيط آخر.
وصلة بالملف عينه، قررت المحكمة مراجعة العقوبة الابتدائية الصادرة في حق 4 موظفين جماعيين، بحيث رفعتها إلى 3 سنوات حبسا نافذا عوض 8 أشهر للأول، وإلى سنتين حبسا نافذا عوض 4 أشهر للثاني، وإلى سنتين حبسا نافذا عوض من 4 أشهر للثالث، وإلى 5 أشهر حبسا نافذا بدل 3 أشهر للموظف الرابع، في حين أيدت أحكام الحبس النافذ في حق 3 موظفين جماعيين آخرين، أدينوا ابتدائيا بـ 4 أشهر، وأحد الوسطاء بعدما أدين ابتدائيا بـ3 سنوات حبسا نافذا.
كما قررت الغرفة ذاتها، إدانة عمدة فاس، وكاتب المجلس، بغرامة مالية بلغت 10 آلاف درهم، وأحد الموظفين بـ5 آلاف درهم، وأدانت أيضا 7 متهمين بغرامة مالية نافذة قدرها 20 آلف درهم، فيما لم تقض بأي غرامة على باقي المتهمين وعددهم أربعة.
حري بالذكر، أن النيابة العامة قد قررت يوم 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الاتحادي، ونائب عمدة فاس الأسبق، ومتهمين آخرين في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس، عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.
