الألباب المغربية/ حميد نوادي – سيدي رحال
مع إطلالة موسم الصيف، ظهر على شاطئ سيدي رحال مقهى متنقل في مكان غير مخصص للمقاهي الشيء الذي استنكره السكان ومعهم بعض جمعيات المجتمع المدني، هذا السلوك الفوضوي الأرعن الذي أقدم عليه صاحب المقهى باحتلاله الملك العمومي.
فحسب بعض العارفين بوضعية هذه المقهى أنها لا تتوفر على ترخيص بحكم أن صاحبها من مقربي نائب الرئيس لجماعة سيدي رحال الشاطئ وهناك من يؤكد أنه أخ نائب الرئيس أو لنائب الرئيس في اسم أخيه.
الشيء الذي جعله لا يعير أي إهتمام لأي أحد بما في ذلك السلطات المحلية، متحديا القوانين المنظمة لمهنة المقاهي.
في الوقت الذي نجد فيه المنع يطال المقاهي الأخرى المتحركة، وحتى يعطي لأخيه الشرعية برخصة قانونية، قام بجمع بعض أصحاب المقاهي المتنقلة وطلب منهم وضع طلبات الترخيص لدى الجماعة مع أفضلية لأخيه في اختيار الموقع المربح.
لماذا هذا التميز الذي يحظى به صاحب المقهى المتنقلة والسماح باستغلال الملك العمومي.
ساكنة سيدي رحال تطالب بفتح تحقيق من طرف مصالح العمالة، للوقوف على الرخص التي تمنح عن طريق القرابة العائلية والزبونية، في الوقت الذي يتم فيه حرمان مواطنين آخرين من هذه الرخص، في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص الاجتماعية بين أبناء وبنات المنطقة.
كما تدين الفعاليات الاجتماعية المحلية هذا الإجراء الخارج عن القانون بعد ظهور رخصة فاحت منها رائحة المحاباة واستغلال النفوذ، موقعة من طرف نائب آخر تمنح حق الانتفاع لشقيق النائب الذي يعتبر الرئيس الفعلي في الجماعة، دون غيره من أبناء المنطقة حاملي الشهادات، الذين تظل طلباتهم فوق المكاتب بدون جواب، حيث يرمى بها في سلة المهملات، الأمر الذي يتسبب لهم في الإحباط.
هذا وتم الكشف عن هذه الفضيحة بعد اصطدام بين أحد الشباب الذي يشتغل هو الآخر بسيارة مقهى متنقل وشقيق نائب الرئيس الذي كشف عن رخصة استغلال الملك العمومي. وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات أحد مواد القانون (الميثاق الجماعي).
وعلى إثر هذا التمييز والتميز يعتزم شباب المنطقة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سيدي رحال الشاطئ احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ومطالبة المسؤولين بالجماعة بالوفاء بوعودهم الانتخابية وتنمية المنطقة وتوفير فرص الشغل، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في عدد من المشاريع التي لم تر النور بالمنطقة بالرغم من الأموال المرصودة لها.
