علمت جريدة الألباب المغربية، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مساء اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، تبرئة جميع المتابعين (18 شخصا) في الملف المعروف إعلاميا بـ”فضيحة البرنامج الاستعجالي” للتعليم، والذي كان تكلفته 44 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة ذاتها، بتبرئة جميع المتابعين في الملف مع تحميل الدولة الصائر، بينهم مدراء سابقين بالأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا، ونواب للتعليم ببعض أقاليم الجهة، ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون في القضية التي تم طيها ابتدائيا بعد محاكمة ماراطونية، دامت أكثر من عام تقريبا.
وفي سياق متصل، البراءة شملت كل من مدير سابق لأكاديمية فاس، ومدير آخر سابق لأكاديمية فاس، والرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب، ونائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، ونائبة سابقة لوزارة التربية الوطنية بصفرو، ورئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس، ونائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، والرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب.
فضلا عن الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس، وعضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس، وعضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي ببولمان، مكلف سابق بمكتب التجهيز والإشراف على مكتب البنايات بمديرية مولاي يعقوب، وعضو سابق باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، وموظف بالمديرية الإقليمية لصفرو، ومساعد إداري سابق بمكتب التجهيز والممتلكات بنيابة ميسور، وعضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، وعضوة اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، وعضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، ومالك شركة SDMTI، ومالكة شركة (MATSIND).
تحرير: مصطفى طه
