الألباب المغربية – مصطفى طه
قال مهتم بالشأن الإقليمي لتارودانت، أن من أهم المستجدات القانونية ببلدنا التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي ينص على: “(…) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة(…)”.
وأفاد المصدر المذكور لجريدة الألباب المغربية، قائلا، أن: “المجلس الإقليمي لتارودانت، ينعدم للحكمة والحكامة في التدبير، وسياسة العشوائية في التسيير هي السائدة على جميع المستويات”، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، التمس المصدر ذاته من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “إيفاد لجنة افتحاص من أجل مباشرة عملية تدقيق مجموعة من الملفات المتعلقة بالعديد من الصفقات التي أبرمها المجلس الإقليمي لتارودانت، وفي مقدمته الرئيس الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وفي ذات السياق، قال المصدر عينه، أن: “اللجنة المذكورة من مسؤوليتها أن تحل ببعض المصالح التابعة للمجلس الإقليمي لتارودانت، لمجالسة المسؤولين على الأقسام الإدارية والتقنية داخل المجلس ومعاينة ملفات تموين المجلس، وفواتير الممونين واتفاقية الشراكة التي أبرمها المجلس ومآلاتها”، حسب كلامه.
وأضاف المصدر نفسه، متحدثا، أن: “هذا الإجراء يعكس لامحالة، التزام وزارة الداخلية بالقطع على ممارسات شابتها مجموعة من الخروقات من طرف مدبري الشأن المحلي، مما يرسخ ثقة المواطنين في جدية السلطات في مكافحة الفساد”، حسب تعبيره.
حري بالذكر، أن التدبير المعقلن للموارد المالية، أصبح قاعدة أساسية لبناء آلية النزاهة والمساهمة والفعالية والالتزام بمبادئ التعاقد والمساءلة في إطار احترام القوانين، وذلك قصد استعادة الثقة في المؤسسات العمومية، وتفعيل التنمية محليا ووطنيا، عبر إطارات تنظيمية تتيح اتفاق القرارات بصورة تشاركية مع اعتماد وسائل التخطيط الاستراتيجي والتتبع و التقييم.
