الألباب المغربية
أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة الألباب المغربية، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قررت يوم أمس الخميس 09 ماي الجاري، تأجيل محاكمة المتهم المسمى (إ.م)، الذي كان يحمل صفة النائب السادس لرئيس الجماعة الترابية “ترميكت”، في ملف الحصول على طابع الدولة واستعماله في إطار يضر بحقوق الدولة.
وفي سياق متصل، متابعة المتهم من قبل النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، جاءت على خلفية توقيعه ترخيصا لصالح إحدى الشركات قصد تمكينها من استخدام المطرح الكائن بتراب جماعة ترميكت، وذلك من أجل التخلص من النفايات الطبية، دون أن يتوفر على قرار التفويض، من طرف رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر، الأمر الذي يعتبر خرق خطير للقانون.
وكان قاضي التحقيق، استمع في وقت سابق للمتهم، فضلا عن أعضاء المجلس الجماعي لترميكت، وبعض الموظفين، بالإضافة إلى مسيرين ومستخدمين تابعين لشركة متخصصة في النفايات الطبية، في ما يتعلق بالملف ذاته، الذي تم بسببه عزل المتهم من طرف المحكمة الإدارية من عضوية المجلس، بناء على ملتمس من عامل إقليم ورزازات.
تجدر الإشارة، أن الواقعة ترجع إلى الشهور القليلة المنصرمة، وبالضبط شهر يناير الماضي، خلال الدوريات الروتينية لرئيس الشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي لترميكت، حيث عاين على أرض الواقع بالمطرح العمومي للنفايات عبر طريق زاكورة، شاحنات غير مألوفة تثير الفضول.
وبعد عودة هاته الشاحنات من إفراغ النفايات في المطرح، استفسر السائق عن عمله ومهامه، وأكد أنه يشتغل لفائدة شركة لنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلانية، حيث رفض في البداية الإدلاء بالترخيص والوثائق القانونية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
وبعد تردد، أدلى السائق بترخيص موقع من طرف المتهم الذي كان يشغل حينها منصب النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي، لتثير هذه الوثيقة استغراب رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، وقرر إجراء البحث والتحريات في الموضوع.
وخلال تداوله في الملف مع رئيس المجلس الجماعي المشار إليه، ورؤساء المصالح، أكدوا جميعهم عدم علمهم بالموضوع، وأن وثيقة الترخيص التي أدلى بها السائق والموقعة من طرف المتهم، غير قانونية لعدم توفره على تفويض من الرئيس لتوقيعها، إضافة إلى عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل، حيث لم تتوصل مصالح المجالس الجماعي بأي ملف للشركة.
تحرير: مصطفى طه
