الألباب المغربية – مصطفى طه
قال حزب التقدم والاشتراكية، أنه بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي 2024، برمزية الأممية الكبيرة ودلالته النضالية العميقة، يتوجه الحزب المذكور إلى كافة الطبقة العاملة المغربية، بالتحية العالية على مجهوداتها الجبارة وتضحياتها المتعددة في سبيل تقدم بلادنا، وازدهار شعبنا، والدفاع عن القضايا الحيوية لوطننا، وفي مقدمتها مسألة توطيد الوحدة الترابية لبلادنا.
وفي هذا الصدد، تحدث حزب “الكتاب”، في بيان توصلت الألباب المغربية بنسخة منه، قائلا، أن: “حزب التقدم والاشتراكية، يحيي الطبقةَ العاملة في كل بِقاع العالَم بِعيدها الأممي المجيد”، معربا في نفس الوقت عن “تضامنه مع نضالاتها وتطلعاتها المشروعة نحو الكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام”.
وتابع المصدر ذاته، أن: ” الحزب يتوجه، تحديدا، إلى العاملات والعمال في فلسطين الصامدة، وإلى كل أفراد الشعب الفلسطيني الشقيق التَّـــوَّاقِ إلى الحرية والانعتاق، ليؤكد تضامنه المُطلق مع القضية الفلسطينية العادلة، وليعبر عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي يُواصل اقترافها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالَم”، وفي هذا الإطار، يطالب الحزب “بتحرُّكٍ عالمي وعربي ناجع من أجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم، بأفق تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أضاف حزب التقدم والاشتراكية، أنه: “بهذه المناسبة، يتوقف الحزب عند الأدوار الأساسية للطبقةُ العاملة المغربية وعموم الكادحين في المسلسل المتواصل للدفاع عن حوزة الوطن، وتوطيد الوحدة الترابية في أقاليمنا الجنوبية الصحراوية، والسعي نحو استكمالها باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة، وفي مواجهة جميع مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية، والسعي إلى إقرار الطيِّ النهائي لهذا النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية”.
وأورد المصدر عينه، أن: “الحزب يتوقف عند الإسهام الأساسي للطبقة العاملة في إنتاج الثروات وتلبية مختلف الحاجيات المادية وغير المادية للمجتمع، ويتوقف أيضا عند المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية على مدى عقودٍ من كفاحها”، معربا “عن مساندته لمطالب وانتظارات هذه الطبقة المشروعة، ماديا، واجتماعيا، ومهنيا، وحقوقيا”.
وصلة بالموضوع، يستحضر حزب التقدم والاشتراكية، السياق الدولي، الذي يرخي بظلاله وتأثيراته على بلادنا، مشيرا، إنه: “سياق صعب تطبعه الاضطرابات واللايقين والتضخم والركود والنزوع نحو الانغلاق وتصاعد النَّزعات اليمينية والنيو ليبرالية”. ضيفا على أنه: “سياق تؤدي ثمنه، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه: “من المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، والتي تُـــفَـنِّــدُ في الواقع خطابَ الارتياح لدى الحكومة، كالتدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاما قياسية؛ وتفقير ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم”.
وأوضح، الحزب سالف الذكر، قائلا، إنَّ: “حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من موقعه الاجتماعي المدافِع عن الطبقة العاملة، والفئات المحرومة، وعموم المواطنات والمواطنين، بما يجعله واضِعا المسألة الاجتماعية في قلب مشروعه المجتمعي ومُعتَبِرا الإنسانَ محوراً للتنمية”.
وأكد حزب “الكتاب” من خلال هذا البيان: “على مواقفه ونداءاته التي عبر عنها، بشتى الطرق، طوال سنتين ونصف من عمر الحكومة الحالية، لأجل أن تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ اجتماعية قوية، لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأُجراء تحديدا، والتخلي عن المقاربات المحساباتية الضيقة، وتجنب الانتصار للوبيات المالية، والتوفيق الخلاق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية، وتوفير السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والمكافحة الفعلية للريع والفساد والرشوة وتضارب المصالح”.
وأبرز المصدر عينه، أن: “حزب التقدم والاشتراكية، سيظل ثابتا على هذا النهج الاجتماعي، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال، وتحسين ظروفهم المعيشية هو ضرورة حيوية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مستوى تقوية الاقتصاد الوطني وإنتاجيته وتنافسيته، وعلى صعيد توطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا”.
كما أكد التقدم والاشتراكية، على أساس ذلك، فإن الحزب، وبمناسبة فاتح ماي 2024، متحدثا، أنه: “يسجل إيجابا مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، ويهنئ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة؛ ويحذر الحكومة من استخدام منطق مقايضة المكاسب الحالية للأجراء، بمحاولة تمرير أي صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكون فيها مساس بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”.
كما طالب الحزب المشار إليه الحكومة: “الحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا؛ وباتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً؛ فضلا عن تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال”.
وفي سياق متصل، أكد حزب “الكتاب”، قائلا، أن: “إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحا شاملا وناجعا، وألا يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء؛ ويدعو الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل؛ كما يطالب الحكومة بالانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيدا عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءة سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة أيضا: “بلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويحترم البعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج”.
كما يطالب الحزب، الحكومة وأرباب العمل، أن: يتحملوا المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا؛ مؤكدا في الوقت ذاته، أن: “معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة، من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَسا جديدا قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية، أنه: “يستحضر، بتقديرٍ كبير، تضحياتِ العمال المغاربة في المَهجر، ويحييهم على تعلقهم بوطنهم المغرب ومساهمتهم في تنميته ودفاعهم عن قضاياه الحيوية؛ كما يُــوَجه تحيته الأخوية إلى جميع العمال الأجانب المُقيمين ببلادنا، ويعتبرهم جزء من الطبقة العاملة المغربية الكادحة”.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للشعوب، التي تناضل من أجل التحرر والديموقراطية والسلم والنماء والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما يتضامن مع كفاحات الطبقة العاملة عالميا في مواجهة السياسات النيوليبرالية التي تهدف إلى الإجهاز على الخدمات العمومية وحقوق الأجراء، وإلى تفكيك الأنظمة الاجتماعية، وذلك مع نهج الاستغلال البشع للموارد الطبيعية والإضرار الجسيم بالبيئة”.
وفي ختام بيانه، دعا حزب التقدم والاشتراكية، “كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المشاركة المكثفة في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2024، عبر كافة ربوع الوطن، لتكون هذه المناسبة محطة نضالية وتضامنية قوية”.
حري بالذكر، أن المغرب يحتفل على غرار دول العالم، بعيد العمال الذي يصادف كل سنة الفاتح من ماي، وهو يوم يكرم من خلاله دور العمال، ويحتفي بإسهامهم في بناء المجتمعات، وتطوير الاقتصادات، لذا يمثل عيد العمال مناسبة هامة تكرم فيها فئة العمال، كما تعد هذه المناسبة، وقفة لتدارك النقائص، ودعوة للمطالبة بتحسين ظروف العمل، للمضي قدما نحو حياة كريمة.
