الألباب المغربية/ خليل مهادي
كثر الحديث عن مهام المجتمع المدني والإصلاح السياسيّ، وخلط المفهومين والمجالين والمهام والتخصصات..
إذا علمنا أن المجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادية ولكن لها دور سياسي يتمثل في المساهمة في صياغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات السياسية.
ويعد النزاع بين النظم السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول دورها السياسي مؤشرا على أن مسألة تنظيم الحدود والاختصاصات في المجال العام مازالت مسألة غير محسومة في السياسة العربية وليس كما تدعى النظم السياسية أن هذا الدور يخرج عن اختصاص المجتمع المدني.
نأتي بهذه الديباجة حين نسجل أن هناك البعض من يسعى إلى تسييس الجمعيات المدنية وتوجيهها للعمل السياسي وجعلها في خندق محاربة الأحزاب والحركات السياسية لتفرغ أهداف بعض الجمعيات من أغراضها الأساسية وخرق القوانين العامة التي عليها تم التصريح بإحداثها للمجتمع الجمعوي، من أجل المصالح الخاصة.. فالنتيجة الحتمية ستكون:
أكيد أن مثل هذه الممارسات لا تعمر طويلا إذ بابتعادها عن ممارسة العمل الجمعوي سيكون حضورها ضعيف منحرف وبعيد عن أهدافه السامية الحيادية التضامنية، اجتماعيا وثقافيا وغيرها… بعيدا عن المصالح العامة..
إن كانت هذه الظاهرة عامة فيمكن أن تستدل هذا بما يقع ببعض جمعيات المجتمع المدني بعين السبع، حتى داع صيته بعض هذه الجمعيات نتيجة ممارستها سياسية ضعيفة خالية من تنافس الأفكار والبرامج والأطروحات السياسية البناءة لبيئة جاذبة للممارسة السياسية للكفاءات وتنمية المنطقة إجتماعيا ورياضيا وثقافيا… بعيدا عن الأنانية والصور والتطبيل للفراغ..
وبهذه المعادلة لن تستطيع كلتا الجهتين تحقيق أهدافها… والضحية المنطقة التي ينتميا إليها ..
إن تأسيس المؤسسات والمنظمات يكون على أساس أهداف محددة وبرامج واضحة تسعى لتحقيقها والنضال لبلوغها، فإذا حادت أو انحرفت أي مؤسسة عن طريق تحقيق أهدافها التي نشأت من أجلها، تصبح مؤسسة فاشلة تخل بتوازن أي نظام تنتمي إليه… وتكون النتيجة مجتمع ضعيف وتنمية غير ممنهجة..
ولذا لا غرابة إذا جزمنا القول بأن الفشل سيبقى رفيق درب كل مجتمع مدني خارج إطار العمل الجمعوي.. خاصة مع ما يمكن أن نطرحه من علامة استفهام: كيف تحاول بعض اللوبيات السياسية زرع الفتنة بين الجمعيات والمجتمع المدني بمنطقة عين السبع من أجل مصالحهم الخاصة ؟.. وتفضيل جمعية عن أخرى..
في حين حسب الضوابط والقوانين فالمطلوب من الجمعوي أن يكون منفتحا على محيطه وعلى كل مكونات المجتمع المدني بعيدا عن مفهوم القضاء والاستبداد والتحرشات المجتمعية والسياسية والدخول في متاهات بعيدة عن اهتماماته وأسس عمله الجمعي، من أجل مجتمع مدني موحد بدون تسييس؟!!
والفرز بين ما هو عمل جمعوي وما هو عمل سياسي وأن يترك للفرد الاختيار الطوعي لطرق باب دار يختاره دخولها والاندماج أو للانخراط فيها.. لترسيخ مفهوم بناء مجتمع مدني حقيقي لا يتحكم فيه أحد ولا تهمه المصلحة الشخصية ولا التوجه الحزبي..
