مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال على رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية والاقتصادية، مراسلة من أجل عقل وتجميد ممتلكات البرلماني السابق، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال الأسبق عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا.
ودعا الوكيل العام المذكور، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة، لكل من النائب البرلماني المعزول المشار إليه أعلاه، وزوجته “سعيدة.ز”، وصهره ابن شقيقة زوجة المعني بالأمر “كمال.ز”، بالإضافة إلى حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها.
وأفادت مصادر جد مطلعة، أن الأبحاث الجارية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بخصوص الخروقات والاختلالات التي شملت تدبير مسؤولية مؤسسة جماعة بني ملال التي كان يسيرها البرلماني سالف الذكر، بحيث تم الكشف عن تسجيل عدة ممتلكات ومنقولات في اسم زوجته وصهره.
كما سيتوسع القرار الصادر عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، أثناء تعميق البحث في الملف، ليشمل العديد من الأسماء المتداولة بمدينة بني ملال، خصوصا مكاتب دراسات، ومهندسين، ومقاولين.
حري بالذكر، أن المحكمة الدستورية، قضت في قرار حديث لها، بإثبات تجريد النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
