مصطفى طه
أفادت مصادر جد مطلعة، أن ممتلكات والأرصدة البنكية لمحمد مبديع مغرضة للحجز وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالفساد المالي خلال ترأسه للجماعة الترابية الفقيه بنصالح.
ووفق المصادر ذاتها، أن: “قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أثناء التحقيق التفصيلي مع المتهم تُخول له السلطة الممنوحة له اتخاذ قرار يقضي بالحجز على الأرصدة البنكية للبرلماني محمد مبديع، وكذلك جميع العقارات والسيارات التي يملكها، وذلك إذا تبث له الإشتباه في مصدرها”.
وأضافت المصادر عينها، أن: “قاضي التحقيق تبقى له سلطة الملائمة في وضع اليد على ممتلكات مبديع وتوسيع الحجز على باقي أفراد عائلته في مرحلة التحقيقات التفصيلية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالة نتائج وخلاصات التحقيقات على الوكيل العام للملك، في انتظار عرض القضية على غرفة الجنايات من أجل المحاكمة”.
حري بالذكر، أن قاضي التحقيق أمر ليلة الأربعاء-الخميس بإيداع النائب البرلماني في حزب الحركة الشعبية، والوزير السابق، محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص، آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
