الألباب المغربية – مصطفى طه
في البداية، كان عدد الغرف الفلاحية بالمغرب 37 غرفة قبل سنة 2009، غير أن توزيعها الجغرافي خضع للملائمة مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، لينتقل عدد الغرف الفلاحية الجهوية من 16 إلى 12 غرفة.
كما عرف تنظيم الغرف الفلاحية، تحسنا ملحوظا مع اعتماد هيكل تنظيمي جديد يفصل بين هيئات التداول (الجمعية العمومية، والرئيس، والمكتب، وما إلى ذلك) والهيئات التنفيذية الممثلة في الإدارة التقنية.
وتم تجميع الغرف ضمن جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، التي أنشأت طبقا للفصل 59 من القانون رقم 08-27، وتم تأسيسها بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتغييره. وتخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ومن بين هاته الغرف، نجد غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، وعلى رأسها يوسف جبهة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هي مؤسسة تمثيلية لقطاع الفلاحة والفلاحين، حيث تلعب أدوار تمثيلية واستشارية وتنموية، بحيث يمنح القانون الجديد لهذه الغرفة صلاحيات أوسع، بما يجعلها طرفا ضروريا في جميع الأنشطة والأعمال الفلاحية، ولها مهام متخصصة كالمشورة و الخبرة، والتنشيط، التجربة و المراجع، والتكوين و الاعلام، وتدابير الانتاج الحيواني و تحاليل المنتجات، والدراسات و البرمجة، والدعم والمرافقة في انجاح مشاريع مبتكرة ( فردية أو جماعية)، ودور استشاري في تحديد توجهات السياسة الفلاحية.
أما الصلاحيات القانونية (المادة 4 القانون 08.27 للغرفة سالفة الذكر، فهي تمثيل الفلاحين والدفاع عن مصالحهم، والإسهام في عملية التعميم في مجال الفلاحة و التنمية القروية، والإسهام في تكوين وإعلام الفلاحين، بالإضافة إلى الإسهام في دعم الاستثمار و التشغيل في الوسط القروي، وتأسيس شراكات مع الفاعلين في القطاع من أجل إنعاش الاستثمار المحلي و الجهوي، وتشجيع انتظام الفلاحين ضمن جمعيات مهنية إنجاز مشاريع و ابحاث ميدانية و دراسات تقنية في المجال الفلاحي، وتنظيم فعاليات ومعارض أو المشاركة فيها…
وتشكل قلة الموارد المائية أهم العراقيل، أمام النمو السوسيو اقتصادي للجهة، حيت تواجه هذه الموارد عدة إكراهات من بينها الاستغلال المفرط للفرشة المائية لسوس واشتوكة، بسبب تزايد طلب الماء الشروب والصناعي، و توسيع المساحات المسقية، وقلة الواردات المائية بفعل توالي سنوات الجفاف.
وقد نتج عن هذا عجز، في الحصيلة المائية بالفرشات :58 مليون متر مكعب في السنة بفرشة اشتوكة، و283 مليون متر مكعب في السنة بفرشة سوس، و1.5 مليون متر مكعب في السنة بفرشة تزني، كما تم تسجيل زحف مياه البحر على الفرشة المائية باشتوكة.
وفي هذا الإطار، ولمواجهة هذه الوضعية، انخرط جميع الفاعلين في العمل على تفعيل مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى التدبير المندمج للماء، وهو ما تمت بلورته في عقدة الفرشة المائية و كذا الاتفاقية الإطار للتدبير المندمج للموارد المائية التي يتم تحيينها لصياغة النسخة الثانية.
وتضم المنطقة مجموعة من السدود ، كسد يوسف بن تاشفين، وسد عبد المومن، وسد أولوز، وسد إمي الخنك، وسد المختار السوسي، وسد مولاي عبد الله، وسد أهل سوس، وسد الدخيلة .
وتعتبر الزراعة (الحوامض والخضراوات)، قطاعا اقتصاديا رائدا في الجهة، رغم الظروف المناخية الصعبة، وتعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة، ومشغلا هاما لليد العاملة، فضلا عن تطويرها للصناعة الغذائية، فهي زراعة موجهة للتصدير، تجعل من جهة سوس ماسة أكثر تنافسية ومنفتحة على مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى الزراعة، تعد تربية المواشي قطاعا مكملا لها، فهي مصدر رئيسي لدخل الساكنة القروية، خاصة المناطق التي لا تسمح بقيام زراعة مهمة، ويتميز هذا القطاع بسيادة الرعي التقليدي الواسع، إذ لا زالت الجهة تتميز ببعض أشكال الرعي التقليدي كالانتجاع وشبه الترحال والترحال.
وتساهم جهة سوس ماسة على الصعيد الوطني في القطاع الفلاحي بثلث القيمة المضافة ونصف الصادرات، وتعد البواكر بالمنطقة أحد أهم الركائز في قطاع الخضر والفواكه، وتحتل المراتب الأولى في الصادرات المغربية، وبمساحة تناهز 30.000 هكتار يوفر هذا القطاع إنتاج إجمالي يقدر ب 1.5 مليون طن منها 580.000 موجهة للتصدير. يهم هذا القطاع 8000 منتج ويوفر 12 مليون يوم عمل. تساهم البواكر بشكل كبير في تحديث القطاع الفلاحي والتطور الصناعي كما تشكل أيضا مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد.
وعرف قطاع الحوامض تطورا كبيرا في العقدين الأخيرين، نظرا للجهود المبذولة من طرف الدولة والمستثمرين الخواص، والتي همت بتشجيع التجهيزات، وتجديد الأشجار المغروسة، و استعمال شتائل معتمدة، وتطوير طرق التوضيب والتلفيف، وترشيد استعمال المياه وخاصة بتشجيع السقي بالتنقيط، وكذلك تشجيع التصدير.
وبمساحة تقدر ب 85000 هكتار و معدل إنتاج ب 13000000 طن في السنة يلعب هذا القطاع دورا سوسيو اقتصادي مهم، حيث يشغل ب21 مليون عمل في السنة منها 12 مليون يوم عمل داخل الضيعات، و09 مليون يوم عمل في معامل التلفيف والتحويل وأنشطة أخرى متعلقة بقطاع الحوامض.
أما بخصوص المجموعات ذات النفع الاقتصادي والفيدراليات البيمهنية تتوفر جهة سوس ماسة على 113 وحدة تلفيف الخضر والفواكه، و03 معامل تصنيع الحليب ومشتقاته، و10 وحدات عصرية لاستخراج زيت الزيتون، فضلا عن 600 وحدة تقليدية لاستخراج زيت الزيتون، و16 وحدة لحفظ وتعليب المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى وحدتين لتخزين الحبوب، و05 مطاحن حبوب، هذا من جهة.
من جهة أخرى، بالنسبة للأنشطة الميدانية لهذه السنة، لغرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، وعلى رأسها يوسف جبهة، الأخير شارك يوم الأحد 14 يناير 2024، في الأنشطة الميدانية التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بإقليم تارودانت لمواكبة البرنامج الاستعجالي، الذي أعطيت انطلاقته في اليوم نفسه، للتخفيف من تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من الإقليم، بحيث شملت الزيارات محطات مختلفة من أجل إعطاء انطلاقة عمليات وبرامج تنموية والاطلاع على تقدم أخرى، كتوزيع الأغنام والماعز والشعير بالجماعة الترابية تلكجونت، هذه العملية التي تهدف إلى إعادة بناء رأس المال الانتاجي وإنعاش السلاسل الحيوانية بالمناطق المتضررة، شملت توزيع 25000 رأسا من الأغنام والماعز لفائدة 2500 مربي للماشية وتوزيع الشعير بالمجان، وتهيئة المسالك القروية لفك العزلة عن الضيعات الفلاحية بجماعة تلكجونت، عبر إصلاح 50 كيلومترا من المسالك الفلاحية القروية من خلال استهداف المناطق المتضررة، فضلا عن بناء مسلكين طرقيين على مستوى جماعتي تلكجونت و سيدي واعزيز، لفك العزلة عن الدواوير المتضررة، الأول على طول يناهز 10,3 كيلومتر و إعطاء انطلاقة أشغال بناء الثاني على طول 2,4 كيلومتر، وإصلاح دوائر السقي الصغير والمتوسط بجماعة تلكجونت، ويضم هذا البرنامج حماية الأراضي من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، إضافة إلى استصلاح ما يفوق 25 من الدوائر السقوية للري الصغير، واتصلاح وتهيئة شبكة ري من السواقي على طول 1500 متر.
هذه البرامج التي تدعم التنمية الفلاحية والقروية ستساهم لا محالة في التخفيف من آثار وتداعيات الزلزال على المنطقة وتحفيز الفلاحين ومربي الماشية على الإنتاج.
وفي سياق متصل، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، حضر أشغال اليوم الدراسي حول سياسة تأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي وتسويق المنتجات الفلاحية، وكان ذلك يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وقد ترأس هذا اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، بحضور رئيس الجهة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إلى جانب النواب والمستشارين البرلمانيين، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء المجموعات المهنية، وممثلي المصالح الخارجية.
وتميز هذا اللقاء بتقديم مجموعة من العروض، من بينها عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي قدم فيه نتائج الدراسة التي أجراها المجلس من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، حيث أبرز الاختلالات التنظيمية والوظيفية للأسواق كضعف التنسيق بين الاطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي، وضعف قدرة الفلاحين الصغار على التنظيم لتسويق منتجاتهم وتضخم عدد الوسطاء وضعف مراقبتهم، اضافة الى ضعف رقمنة مجال التسويق وضعف تحويل المنتجات الفلاحية حيث انه يتم فقط تحويل 4% من الخضر والفواكه، مقابل 30 % بفرنسا. وختم عرضه بتقديم توصيات المجلس لتنظيم وتطوير الاسواق والمتمثلة أساسا في تقنين دور الوسطاء واصلاح اسواق الجملة واحداث اسواق جديدة عصرية، والارتقاء بمستوى التحويل الصناعي للمنتجات الفلاحية، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق.
وبالمناسبة، قدم المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي، عرضا آخر تناول المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والمتعلقة بإصلاح أسواق الجملة وتأهيل الأسواق الأسبوعية وعصرنة المجازر إضافة إلى تطوير تسويق المنتجات المحلية. كما تم تقديم الاجراءات التي قام بها المكتب بعد الزلزال، حيث سيتم تطوير وتأهيل 10 أسواق أسبوعية و25 وحدة تثمين و 4 مجازر.
وفي مداخلته، طالب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة المذكور، بالإسراع بتنزيل المشاريع الخاصة بتنظيم وتأهيل الأسواق وتفعيل الشراكات الخاصة بها، وأضاف في نفس الوقت أن بيع المنتجات الفلاحية داخل أسواق الجملة، يجب أن يتم بالوزن بدل البيع بالصندوق. وختم تدخله بأن توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق بأثمنة مناسبة ليست مسؤولية الفلاح، لأن تكلفة الإنتاج ارتفعت بسبب ارتفاع المدخلات الفلاحية والطاقة وتوقف التزويد بمياه السقي من السدود. ومن بين الحلول التي يمكن التفكير فيها لحل هذه الإشكالية هي تجميع الفلاحين والكسابين الصغار ضمن وحدات إنتاجية كبيرة.
كما حضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوم السبت 09 دجنبر 2023 الاجتماع التنسيقي الذي نظمه المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة مع منتجي البواكر بالجهة، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا اللقاء الى التواصل بشأن الوضعية الحالية لإنتاج البواكر بجهة سوس ماسة، باعتبارها المزود الرئيسي للأسواق الداخلية وكذا التصدير.
وقد شكل اللقاء مناسبة لعرض المعطيات المحينة المتعلقة بمختلف المزروعات واعتماد نظم المعلومات الجغرافية لتحديد المستغلات والمساحات المخصصة لكل صنف.
ومن خلال تدخله ثمن رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، جبهة، مبادرة المدير الجهوي للفلاحة بالدعوة إلى هذا اللقاء والعمل الميداني للمكتب والمديرية لمواكب الفلاحة الجهوية والبواكر على وجه الخصوص. كما أشاد بالمجهودات المبذولة من لدن مختلف الأطراف سواء القطاع الوصي أو المنتجين. فبالإضافة إلى ما تحقق للقطاع في إطار المغرب الأخضر، هناك مجهودات متواصلة من خلال البرامج الحالية للجيل الأخضر والتي تستهدف دعم المنتجين والتفاعل مع انتظاراتهم، ويعتبر الدعم المقدم على إنتاج مزروعات الطماطم والبصل والبطاطس والأسمدة مؤشرا إيجابيا لذلك. كما أثنى على الانخراط اللامشروط للمنتجين ومواصلة الإنتاج رغم تعاقب الظرفيات الصعبة سواء منها الطبيعية (موجات الحرارة، الآفات الزراعية …)، تقلبات السوق، إضافة إلى تراجع الموارد المائية. كما اعتبر أن توفير المنتوج الفلاحي بالكميات الكافية يعتبر الرهان الأهم للقطاع.
وقد تم كذلك فتح نقاش صريح ومستفيض مع المهنيين، شكل مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات الحالية (التضريب، غلاء المدخلات، تنظيم الأسواق …) والتعرف إلى انتظاراتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل إيجاد حلول للإشكاليات الحالية.
وختاما للقاء فقد أكد الكاتب العام للوزارة على أهمية هذا الاجتماع الذي مكن، بالإضافة إلى التعرف وتعميق النقاش حول انشغالات المنتجين، من بدء التنسيق بين مختلف الفرقاء لإنجاح الموسم الفلاحي في ظل التحديات المختلفة لضمان مصالح المنتجين وتوفير المنتوج الفلاحي.
كما حضر يوسف جبهة، يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 بأكادير، ندوة حول تقديم ميثاق الاستثمار الجديد، والمنظمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويأتي هذا الميثاق الجديد في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى جذب استثمارات جديدة والرفع من تأثير ها خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وتحقيق عدالة مجالية على مستوى كافة التراب الوطني من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية في إطار تنمية مستدامة.
وقد عرفت هذه الندوة تمثيلية مختلف القطاعات بالجهة، وفي كلمته أشار السيد يوسف جبهة أن جهة سوس ماسة تعتبر جهة فلاحية بامتياز سواء من خلال إنتاج وتثمين الخضر والفواكه بنسب عالية على غرار سلسلة الحوامض بإنتاج يصل إلى 40% وتصدير أكثر من 60% على الصعيد الوطني وكذلك منتوجاتها المحلية المتنوعة.
وقد استفسر السيد الرئيس عن مكانة القطاع الفلاحي في هذا الميثاق بحيث لم تعطى له الأهمية الكافية، إضافة إلى إقصاء عمالة أكادير إداوتنان من الاستفادة من المنحة الترابية. وذكر بأن الاستثمار في القطاع الفلاحي يرتكز أساسا على العقار لكنه يبقى مرتبطا بإشكالية ندرة الموارد المائية. لذلك وجب التوجه نحو استثمارات متعلقة بالماء على وجه الخصوص باعتباره الركيزة الأساسية لكل استثمار في هذا القطاع.
كما ذكر الرئيس، بمكتسبات الجهة بما فيها محطات تحلية مياه البحر بكل من تيزنيت واشتوكة التي ستعرف توسعة لتشمل 15.000 هكتار، لكنها تبقى غير كافية لتغطية حاجيات الإقليم من الموارد المائية الفلاحية. كما أكد على ضرورة التدخل السريع حفاظا على عدد من مناصب الشغل المتوفرة حاليا.
وفي يوم الاثنين 04 دجنبر 2023، شارك رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة سالف الذكر، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، في اجتماع حول إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، برئاسة والي الجهة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاه والي جهة سوس ماسة، ذكر أن هذا الاجتماع يأتي لإتاحة فرص متجددة ومتنوعة أمام الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والمهنيين بجهة سوس ماسة لتقديم مقترحاتهم وصياغة توصيات تساهم في إثراء الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي تعكف وزارة الصناعة والتجارة على إعدادها لضمان تنمية صناعية متوازنة ومندمجة ومستدامة.
واعتبر أن جهة سوس ماسة تَزْخَرُ بِكُلّ ما هو مطلوب لتنزيله، من مؤهلات غنية وإمكانيات متنوعة وطاقات بشرية مبدعة، فضلا عن ريادتها المعروفة في عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية.
وتخلل هذا اللقاء عرض قدمه الوزير وأبرز من خلاله الأداء المتميز للصناعة الوطنية ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ عدد المقاولات الصناعية المسجلة 12160 والتي توفر أزيد من مليون منصب شغل، كما أن 86.4 % من الصادرات الوطنية هي صادرات مصنعة. وأكد بدوره على الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة بجهة سوس ماسة، إذ أنه خلال الفترة 2015-2022 تم إحداث حوالي 40 ألف منصب شغل خام، 75% منها على مستوى قطاع الصناعات الغذائية. وأضاف أنه تم وضع مجموعة من التوجهات الخاصة بالاستراتيجية الصناعية بالجهة، لكن النقاش يبقى مفتوحا لتقديم مقترحات وتعديلات عليها.
بعد عرض الوزير، أكد رئيس الجهة على أهمية تحقيق الالتقائية في مختلف البرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذكر بالإرادة المولوية التي تسعى لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بامتياز يربط شمال المغرب بجنوبه، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون توفر بنية لوجستيكية متكاملة بما فيها ميناء مجهز للتصدير وشبكة طرقية تربط بين مختلف الوحدات الصناعية.
وفي مداخلته، وضح رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أهمية القطاع الفلاحي بالجهة، خاصة سلاسل البواكر والحوامض، حيث توفر الجهة 85 % من صادرات البواكر، و70 % من حاجيات السوق الداخلي، كما أن الحوامض تمثل، 40% من الإنتاج الوطني و60% من الصادرات.
وأعقب أن الإشكالية الكبرى المطروحة حاليا تتمثل في أزمة الموارد المائية، حيث أنه تم وقف تزويد القطاع الفلاحي بمياه السقي من سدي أولوز ويوسف بن تاشفين، مما سيؤدي خلال الفترة القادمة لا محالة إلى ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية. لذا فالجهود يجب أن تنصب أساسا في إيجاد حلول من أجل تدبير أزمة الموارد المائية.
وأضاف عبد الرحمان عمور، نائب رئيس الغرفة الفلاحية، أنه من بين الحلول التي باشرت الدولة في وضعها لهذه الأزمة، محطات تحلية مياه البحر، لكن تكلفتها الطاقية تؤدي إلى رفع ثمن المتر المكعب من المياه المحلاة. واقترح في هذا الصدد أن يتم التفكير بجدية في استغلال الطاقة النووية لتشغيل هذه المحطات، مما سيساهم في خفض الفاتورة الطاقية. كما طالب أن تكون المناطق الصناعية الجديدة ذات جيل جديد وتتوفر على أحدث التقنيات لتمكين الشباب والمستثمرين من إطلاق العنان للابتكار والتجديد.
وفي فاتح شهر دجنبر من السنة المنصرمة، حضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، حيث نوه بالعمل الجبار الذي تقوم به الوزارة بالجهة، وعبرها أطر مختلف المؤسسات الفلاحية بالجهة، من خلال تتبع مختلف برامج التنمية الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا العمل الميداني الكبير والتفاعل مع الظرفيات الصعبة المتكررة التي تمس الفلاحة والعالم القروي بصفة عامة، وقد أشاد بالعمل الكبير للمصالح الجهوية للوزارة التي واكبت الفلاحين وسارعت في تنزيل مشاريع للتخفيف من آثار الزلزال الأخير.
ولعل الانتظارات الكبيرة من هذه المؤسسات لمواكبة مختلف الأوراش تجعلها في حاجة ماسة إلى مزيد من المجهودات من طرف أطرها، في حين أن الإضرابات المتكررة (يومان في الأسبوع) بالنسبة لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة يهدر على الجهة 40% من زمن كان ليُستثمر في التنمية. لذا فمن المطلوب التعامل مع انتظارات هذه الفئة بما يضمن حقوقها كاملة ومواكبة التنمية الجهوية.
وقد أشار إلى صندوق التنمية الفلاحية فيما يخص مختلف مكوناته وأساسا دعم إنتاج الخضروات والعمل الكبير لمواكبة الملفات وتسويتها بالسرعة والمرونة المطلوبتين.
وإلى جانب التضريب الفلاحي والإمكانيات المتاحة من أجل تدبير هذا المعطى، أشار أن ذلك يتطلب الوقت والمجهودات لأجل الملائمة والتكيُف مع القوانين.
كما ذكر إلى أهمية بعض السلاسل الإنتاجية على مستوى الجهة كالحوامض التي تمثل، وطنيا، 40% من الإنتاج و 60% من الصادرات وما يفوق 20 محطة للتلفيف، غير أن 20% من هذه المحطات متوقف تماما نظرا للظروف الإنتاجية الحالية، هذه النسبة التي كانت لتكون أكبر لولا مجهودات الفلاحين ومواكبتها من طرف الادارة. كما تناول أهمية سلاسل البواكر التي تمثل الجهة فيها 70% والحليب 40 % من الإنتاج الوطني.
أما فيما يخص قطاع الماء فقد أعطى الوضعية الصعبة التي توجد عليها مختلف السدود بالجهة والنقص الشديد في المياه، الشيء الذي يستدعي تظافر الجهود لضمان السيادة الغذائية والحفاظ على مناصب الشغل، مشيدا بالانخراط التام لمجلس جهة سوس ماسة في هذا الجانب من خلال تضمين مخططه التنموي الجهوي مشاريع تستهدف التنمية الفلاحية عامة وقطاع الماء بالتحديد وتخصيص اعتمادات مالية مهمة. ونوه كذلك بالنتائج التي حققها تفعيل محطة تحلية مياه البحر لاشتوكة وبرمجة محطة التحلية لتزنيت التي انضافت إليها المحطة الموجهة لحوض سوس، والتي جاءت نتيجة الإنصات والتفاعل مع طلبات وانتظارات الفلاحين، وبالتالي زرع الأمل لديهم للاستمرار في الإنتاج رغم التحديات المتعددة.
واعتبارا للأهمية الكبيرة لجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يتجاوز عددها 260 جمعية وتستغل حوالي 40000 هكتار وتضم ما يفوق 18000 من صغار الفلاحين والتي تساهم في تدبير مياه السقي والإنتاج الفلاحي خاصة الموجه للسوق الداخلي، فقد أصبح من الضروري إيجاد صيغة لضمان استمرار تجهيز أراضي هذه الجمعيات بالري الموضعي نظرا للصعوبات الأخيرة في إتمام الملف التقني الذي يتطلب، وجوبا، علاقة قانونية فردية لكل مستغل مع القطعة الأرضية المستغلة.
ومن أجل مواكبة المشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية ومراعاة لمميزات القطاع الفلاحي خاصة وضعية صغار الفلاحين، فقد طالب الرئيس بضرورة إيجاد حل لإدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين مجانا من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
واختتم تدخله بالوضعية الحرجة التي يعرفها العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأراضي الفلاحية، والتي جاءت نتيجة تراجع الموارد المائية أساسا بالإضافة إلى عوامل أخرى ظرفية، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش في هذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
كما حضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة سالف الذكر، وذلك اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالرباط، أشغال لجنة تتبع واستغلال مشروع الكردان، وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى الوضعية الحرجة لمياه السقي بالمدار، إذ من المرتقب التوقف الكلي عن تزويده في غضون الأيام القليلة المقبلة، وما سيكون لهذا القرار من نتائج سلبية على النظام الإنتاجي بالمنطقة.
من هذا المنطلق، ورغم الوضعية الحرجة لمستوى سد أولوز، طالب يوسف جبهة بمزيد من المجهود للاستمرار في تزويد المدار ولو لأيام قليلة لضمان مياه السقي، والحفاظ على بصيص من الأمل لدى الفلاحين، في انتظار غيث يجود به المولى عز وجل.
وفي يوم الأربعاء 08 نونبر 2023 عُقد اجتماع أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، بمقر الغرفة الفلاحية، حيث تم تناول عدة نقاط أساسية في جدول الأعمال، أولها قراءة مقررات اجتماع المكتب السابق الذي عُقد في تاريخ 10 أكتوبر 2023، ومناقشتها والمصادقة عليها. تم كذلك تقديم أنشطة الرئيس وأعضاء المكتب في الفترة ما بعد الاجتماع الأخير.
كما تمت مناقشة تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لهذه السنة. وتم التطرق إلى حالة تقدم توزيع المعدات الفلاحية إضافة إلى مناقشات اشكاليات القطاع الفلاحي بالجهة.
وشارك رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، جبهة، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في البرنامج الميداني لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإقليم تارودانت والذي خصص لإعطاء الانطلاقة للبرنامج الاستعجالي لقطاع الفلاحة للتخفيف من آثار الزلزال الأخير، والذي يهدف إلى تحسين واستعادة البنية التحتية الفلاحية والاقتصادية، دعم المزارعين واستعادة الإنتاج الزراعي وإنعاش الاقتصاد المحلي بجميع الجماعات المتضررة.
هذا البرنامج المتكامل يشمل محاور متعددة تهم إصلاح وتهيئة وفتح الطرق والمسالك القروية وتأهيل البنية التحتية الهيدروفلاحية من خلال السواقي ونقط الماء إضافة إلى إصلاح وتجهيز وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية ومقرات التنظيمات المهنية، وكذا تجديد قطيع الماشية.
وقد خصت الزيارات الميدانية أربعة مواقع تم من خلالها إطلاق مشاريع للسقي الصغير والمتوسط والمسالك القروية وعملية توزيع أعلاف الماشية.
واختتم البرنامج بلقاء مع عامل إقليم تارودانت، تم من خلاله بسط الحالة الراهنة وتقدم برامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة وذلك بهدف تسريع إعادة الدينامية إلى تلك المناطق.
كما عقد أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وفي مقدمتهم، يوسف جبهة، بتيزنيت، يومه الاثنين 23 أكتوبر 2023 صباحا بمقر المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة بأكادير، لقاءا تواصليا مع المدير الجهوي للفلاحة، بحضور المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت، خصص لتدارس الوضعية الفلاحية بالإقليم سواء من خلال الظرفية الحالية أو تفعيل المشاريع التنموية في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
هذا اللقاء شكل مناسبة لبسط مؤهلات الإقليم الفلاحية والامكانيات المجالية، وكذا المنجزات المحققة من خلال مشاريع مخطط المغرب الأخضر والتي سيتم تعزيزها بمشاريع لتقوية المكتسبات وإتمام الأوراش الهامة للتنمية الفلاحية بالإقليم.
وقد أكد الجميع على الدور الهام للتواصل والتشاور بشأن برامج التنمية الفلاحية والذي يعد أساس إنجاحها وذلك من خلال توحيد الرؤية وتحقيق الالتقائية، هذا النهج الذي سيتم من خلاله عقد لقاءات مستقبلية على المستوى الإقليمي من أجل تعميق البحث والتشاور لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الفلاحية بالإقليم.
وفي يوم الخميس 12 اكتوبر 2023، نظمت جمعية المستقبل للمياه المخصصة للأغراض الزراعية والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة لقاءا تواصليا مع فلاحي منطقة الكردان وذلك لتدارس الوضعية الحرجة للموارد المائية.
وقد اشار رئيس الغرفة الفلاحية، يوسف جبهة إلى الصعوبات التي تعرفها منطقة الكردان من خلال تراجع مياه السقي وما لذلك من آثار على الفلاح الذي يعيش تحديات اخرى كبيرة، إضافة إلى تضرر استثمارات فلاحية.
كما أعطى نبذة عن المجهودات التي تبذلها الغرفة الفلاحية من خلال الترافع من داخل الهيئات المختلفة كمجلس الحوض المائي والمجالس الادارية للمؤسسات الفاعلة في قطاع الماء، واللجان المختلفة سواء الاقليمية أو الجهوية من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات المائية بالمنطقة، أساسا البحث عن مصادر الماء من خلال مشروع تحلية مياه البحر موجه لسقي حوض سوس، وقد شكل اللقاء مناسبة لطرح الاشكاليات التي يعيشها الفلاح بمنطقة الكردان.
كما طالب فلاحو منطقة الكردان، بضرورة تدبير المرحلة الحالية التي تتسم بتراجع كبير للموارد المائية لإنقاذ الموسم الفلاحي، و أجمع الحاضرون على أن المنطقة تستلزم إيجاد حل جذري لهذه الاشكالية من خلال تعبئة مياه السقي، خصوصا من خلال تحلية مياه البحر.
كما أكد الفلاحون على ضرورة منحهم التسهيلات الكافية لمواصلة الانتاج وضمان الامن الغذائي من خلال استمرارية تزويد الاسواق بشكل منتظم.
وحضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة المشار إليه، يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، اشغال المجلس الإداري لجمعية “اكروطيك” و كذا أشغال الجمعية العامة للجمعية، تم خلاله التداول في مجموعة من النقط من ضمنها، تقديم مشروع المخطط الاستراتيجي 2023-2027.
وقد تمت الإشادة بما قدمته هاته الجمعية و دورها في مجموعة من المشاريع، و تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في منظومة البحث العلمي لتوفير المادة النباتية التي تتأقلم مع الظروف و التحديات الحالية، و كذا إيجاد حلول للتمويل المستدام لهاته المؤسسة.
وفي 10 أكتوبر 2023، عقد مكتب الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير، اجتماعه الشهري برئاسة يوسف جبهة، وقد استهل السادة الأعضاء الاجتماع بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بإقليم تارودانت.
وقد تم التداول في مختلف نقط جدول الأعمال، حيث تم تقديم الأنشطة الشهرية لأعضاء المكتب والتي خصت بالأساس الحضور في اجتماعات محلية وجهوية وعقد لقاءات لتتبع الظرفية الفلاحية بكل إقليم على حدة. كما تم تقديم مقررات الاجتماع السابق للمكتب.
وفي إطار تتبع إنجاز البرامج التنموية للغرفة، فقد تم تقديم خلاصات أشغال اللجنة المكلفة بانتقاء التنظيمات المهنية للاستفادة من المعدات في إطار طلب إبداء الاهتمام لدعم الكسابين والتنظيمات المهنية الفلاحية.
كما تم بسط النقاش حول الظرفية الفلاحية الاستثنائية الحالية سواء من خلال مخلفات الزلزال بإقليم تارودانت وكذا الجفاف، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل البرامج المخصصة لكل جانب من أجل التخفيف من آثار هذين المعطيين.
كما عرفت الأنشطة التي قام بها يوم فاتح أكتوبر 2023، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بإقليم تارودانت،على إثر الزلزال الذي أصاب هذه المنطقة، حضور رئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، والتي شهدت زيارات ميدانية للمناطق المتضررة، شملت العديد من الجماعات، وذلك للتواصل مع الساكنة المحلية ومواساتها، وكذلك الوقوف على حجم الاضرار من أجل التعرف أكثر على الحاجيات الأساسية والآنية للفلاحين بغية بلورة خطة عمل للتدخل وإعادة الدينامية للمنطقة عبر استصلاح الاضرار وتنفيذ برامج تنموية مندمجة تهم مختلف السلاسل الفلاحية والبنيات الاساسية كالطرق والمسالك القروية وكذا المتعلقة بالتهيئة الهيدروفلاحية أو وحدات التثمين، فضلا عن لقاء تواصلي مع أعضاء الغرفة الفلاحية بتارودانت.
وشكل هذا اللقاء شكل مناسبة للتعرف على الحاجيات المختلفة للمناطق المتضررة من خلال ممثلي الفلاحين، والتي تتمثل في ضرورة التدخل العاجل لإعادة الحركية الفلاحية بالمنطقة إلى سابق عهدها أو أفضل من خلال تقوية السلاسل الإنتاجية و التهيئة الهدروفلاحية.
كما أكد رئيس الغرفة الفلاحية جبهة كذلك في هذا السياق، على ضرورة التدخل لإنقاذ النشاط الفلاحي بالمنطقة من خلال تعبئة الموارد المائية سواء منها السطحية (السدود، نقط الماء…) أو الغير الاعتيادية كتحلية مياه البحر، باعتبار الفلاحة رافعة اقتصادية للمنطقة سواء منها السهلية أو الجبلية على حد سواء آخذين بالنظر إلى الترابط الاقتصادي بين المنطقتين.
وفي يوم 28 شتنبر 2023، حضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، المؤتمر الأفريقي الثاني حول الحد من المخاطر الصحية، والذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة في الفترة بين 27 و 29 شتنبر، بقصر المؤتمرات بمراكش.
ويستهدف هذا الحدث الهام تحفيز الحوار والتشاور، حول الحد من المخاطر الصحية والبيئية، والمرتبطة كذلك بالأمن الغذائي.
وتعتبر مشاركة رئيس الغرفة الفلاحية بهذه التظاهرة، ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لجهة سوس ماسة في الجوانب الانتاجية المتعلقة بالجانب الغذائي والتحديات التي تعرفها كذلك من خلال ندرة المياه أساسا.
كما حضر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، 26 شتنبر 2023، اجتماع اللجنة الجهوية للماء برئاسة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وذلك بحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم تارودانت، واشتوكة أيت بها، وتزنيت، وكذا مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير.
وقد تم بسط الحالة المائية الحالية التي تعرف تحديات بسبب قلة التساقطات وتراجع مخزون السدود من المياه. ونظرا لأهمية القطاع الفلاحي وضرورة إنجاح المزروعات الحالية فقد أكد السيد رئيس الغرفة الفلاحية على ضرورة تخصيص حصص مائية لتمكين الفلاحين من إتمام الموسم الحالي، في انتظار الغيث.
وبعد التداول بخصوص الوضعية المائية الحالية والحاجيات القطاعية تم التوصل إلى اعتماد حجم مليون ونصف المليون متر مكعب للري انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين كحصة لشهر أكتوبر؛ واعتبار الحقينة الحالية لسد أولوز في وضعية حرجة، بحيث تكفي فقط لسقي مدار الكردان إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.
ولذا على الفلاحين اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرحلة القادمة في حالة تأخُر التساقطات المطرية وتوقف تزويد المدادات المسقية المذكورة انطلاقا من السدود.
وفي يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، عرف حضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير اجتماع لجنتي تنسيق الحوامض والبواكر اتباعا، والتي تم تنظيمها من طرف الوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات Morocco Foodex، بحضور مختلف الفاعلين في سلسلتي الحوامض والبواكر، حيث افتتح كلمته بالترحم على أرواح شهداء الزلزال، الأخير الذي خلف أضرار جسيمة، وقد أشاد بانخراط الجميع في العمل والتضامن مع المناطق المتضررة.
فبالنسبة للقطاع الفلاحي، أشار الرئيس جبهة، أنه أصبح يعاني من إشكالية التغيرات المناخية خصوصا نذرة المياه سواء على مستوى جهة سوس ماسة أو جهات أخرى، ويعتبر قطاع الحوامض من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بحيث تقلصت المساحات المزروعة على غرار منطقة الكردان، الشيء الذي أدى إلى نقص في الإنتاج وأثر سلبا على تموقع إنتاج الحوامض والذي يبدو جليا في السوق الداخلي.
أما على مستوى سافلة السلسلة، فقد أدت هذه الإشكاليات إلى توقف أو عدم اشتغال العديد محطات التلفيف.
فسلسلة الحوامض تبقى أمام رهانات متعددة للنهوض بها، ولعل أهمها تحديد استراتيجية ورؤيا واضحة وتكثيف جهود جميع المتدخلين، وتطوير البحث العلمي سواء الأساسي أو التطبيقي من أجل إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتطوير أصناف متأقلمة من الحوامض خاصة مع الظروف المناخية الصعبة.
أما فيما يخص قطاع البواكر، فقد عبر المهنيون عن تحديات القطاع كالصحة النباتية، تداعيات الموجة الأخيرة للحرارة ومخلفاتها، مسطرة التصديق على المبيدات وتدبير الصحة النباتية.
وقد تم كذلك خلال هذا اللقاء الاتفاق على أساس تحديد الحصة التصديرية وطرق تدبيرها بما يضمن الحفاظ على مصالح ومكتسبات كل المنتجين والمنتجين المصدرين.
كما أشاد الفلاحون بالمجهودات التي تبذلها المصالح الوصية من أجل ضمان الإنتاجية وتزويد السوقين الداخلي والخارجي.
ومن بين الأنشطة التي نظمتها غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، وعقب زلزال الجمعة 8 شتنبر 2023، عقد رئيس الغرفة الفلاحية، لقاء تواصليا مع الأعضاء بملحقة الغرفة الفلاحية بتارودانت، وذلك يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 على الساعة 10 صباحا، بحيث حضر هذا اللقاء، إضافة إلى الرئيس والأعضاء، المدير الجهوي للفلاحة وكذا الطاقم الإداري للغرفة الفلاحية.
في البداية تمت قراءة سورة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، وأشاد الرئيس بانخراط الجميع في العمل والتضامن مع المناطق المتضررة عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة لتدبير هاته المرحلة.
كما أشار يوسف جبهة إلى هدف هذا اللقاء والمتعلق بالتعبير عن احتياجات المناطق المتضررة ودراسة إمكانية توفيرها، في انتظار تنزيل البرامج القطاعية على غرار القطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار ،تدخل المدير الجهوي، ليخبر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنخرط كليا في هاته العملية عبر إعداد برنامج استعجالي للتدخل يشمل عدة عمليات، كتقوية وإعادة تركيب القطيع، واقتناء الأعلاف، وإنجاز مشاريع مندمجة للفلاحة التضامنية، واسصلاح وإنجاز السواقي.
وفي هذا الصدد، تدخل أعضاء الغرفة الفلاحية، للتطرق إلى الاحتياجات العاجلة للساكنة، وبعد ذلك فتح النقاش من أجل اقتراح مشاريع يمكن للغرفة الفلاحية المساهمة بها، وذلك بعد تحديد الإمكانيات المالية التي يمكن تعبئتها.
