الحكومة تؤكد على وفرة المواد الغدائية خلال شهر رمضان

الألباب المغربية/ محمد اليحياوي
حرصت اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة التموين والأسعار وعمليات المراقبة، التي اجتمعت، يوم أمس الأربعاء، على تزويد الأسواق الوطنية، مع بداية شهر رمضان المبارك بمنتجات المواد الغذائية والطاقة بشكل وفير ومتنوع.
وبناء على تقارير المصالح المسؤولة عن المراقبة اليومية للأسواق بالنسبة للمنتجات الأكثر استهلاكا، تؤكد الهيئة أن الأسواق يتم تزويدها بشكل وفير ومتنوع بالمنتجات الغذائية والطاقة. مضيفا أن العرض يغطي الاحتياجات لجميع السلع والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب طبيعة السلعة، حسبما تشير مديرية المنافسة والأسعار والتعويضات في بلاغ صحفي في الاجتماع الأول لهذه المهمة في هذا الشهر الفضيل.
ويأتي هذا الوضع نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المنتجات الاستهلاكية بشروط جيدة وبأسعار معقولة، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية، مثل دعم إنتاج بعض المنتجات الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية  وأوضح المصدر ذاته أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات من عدة منتجات أخرى.
أما بالنسبة لأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية، فقد شهدت أسعار الخضار انخفاضات كبيرة في الأيام الأخيرة، تراوحت بين 12% و38% مقارنة ببداية العام الجاري، وبين 36% و50% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
ويتم التفاوض على أسعار الطماطم في اليوم الأول من شهر رمضان بمتوسط ​​سعر 5 دراهم للكيلوغرام، مقابل أكثر من 10 دراهم للكيلو خلال نفس الفترة من سنة 2023، أما متوسط ​​سعر البطاطس، فيبلغ 4,5 درهم للكيلوغرام، مقابل 9 دراهم للكيلوغرام العام الماضي، في حين يبلغ متوسط ​​سعر البصل المجفف 6,5 درهم للكيلوغرام، أي أقل من نصف السعر المسجل سنة 2023 خلال شهر رمضان، والذي كان أكثر من 14 درهم/كلغ.
وإلى جانب أسعار الخضر، سجلت أسعار منتجات أخرى تراجعات نسبية خلال الأسابيع الأخيرة، مثل مشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة، في الوقت نفسه ظلت أسعار بقية المنتجات مستقرة، باستثناء أسعار الأسماك التي شهدت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب نقص معين في المعروض.
ويرجع ذلك بالأساس إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج الصيد بالقوارب، بالإضافة إلى فترة تكاثر بعض أنواع الأسماك، مما أدى إلى عدم توفرها ،بالإضافة إلى ذلك، يشهد الطلب على الأسماك بشكل عام زيادة خلال هذا الشهر الفضيل.
واجتمعت هذه اللجنة برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي المصالح الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والتحول الطاقوي والمؤسسات العمومية المعنية.