الألباب المغربية – مصطفى طه
سنتين ونصف اقتطعت من التنمية المحلية بجماعة أساكي، التابعة ترابيا لإقليم تارودانت ضمن جهة سوس ماسة، بعدما فقد المكتب المسير الذي يقوده حزب الاستقلال، دعم مستشارين من أحزاب أخرى، ما جعل الشأن العام المحلي تدبره الأقلية، بعدما كانت الأغلبية تتكون من مستشارين من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، تسبب هذا الوضع الشاذ إسقاط الميزانية برسم سنة 2024، فضلا عن عدم المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2022-2027.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “الألباب المغربية”، قائلة، أنه: “في ظل الحالة التي تعيشها المنطقة، دفع بالمهتمين بالشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، لأن الوضع أضحى يثير القلق على جميع الأصعدة، بغياب شبه كلي للخدمات وتفشي الفوضى والعشوائية في التسيير”، حسب تعبيرها.
وأضافت المصادر ذاتها، متحدثة، أن: “اهتمام رئيس المجلس الجماعي الحالي بالصراعات المجانية والشخصية، وتغليبه للمصالح الذاتية واستفحال الأنانية، ضارب بذلك مصالح المواطنات والمواطنين التي من أجلها تم انتخابه عرض الحائط”، وفق كلامها، هذا من جهة
من جهة أخرى، أنه مع توالي “البلوكاج” الذي يعرفه مجلس جماعة أساكي، بسبب العشوائية في تسير وتدبير ذات المؤسسة من طرف رئيس الجماعة، وأمام هذه الوضعية التي تتنافى مع حسن سير عمل المجلس والتي لا تخدم بتاتا مصلحة المواطن، وفشل الرئيس في إيجاد حل لها، بحيث بات من الضروري إيجاد حل قانوني لتجاوز تبعاتها، فإن العديد من المتتبعين يتطلعون إلى تدخل الجهات المعنية لتجاوز هذا البلوكاج وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات 14ـ113، سيما المواد 72، 73، 74، 75 و 76 والتي تمنح لعامل العمالة أو الإقليم صلاحية مراسلة القضاء الإداري من أجل حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.
حري بالذكر، أن الزلزال السياسي الذي أصاب حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي لأساكي، جاء احتجاجا على رئيس الجماعة الحالي، بسبب ما اعتبره المستشارون تدبيره الانفرادي، وغياب التواصل، وعدم التنسيق وتراكم الأخطاء.
