الألباب المغربية
توصلت الجريدة ببيان من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة فم أودي بإقليم بني ملال بخصوص الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة جماعة فم أودي، جاء فيه:
انعقد اجتماع طارئ لمجلس الفرع المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبر المفوض بجماعة فم أودي / إقليم بني ملال- المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 05 مارس 2024، للتداول في شأن الهجمة الشرسة، الممنهجة و غير المسبوقة للسيد وزير الداخلية وذلك بعد إغلاقه لباب الحوار منذ مارس 2023 وتدخله السافر وشططه في استعمال السلطة عن طريق تدخله في تسيير شؤون الجماعات الترابية التي تعتبر مؤسسات ذات استقلالي معنوي ومالي وذلك بإصداره منشورا يلزم فيه رؤساء الجماعات على مباشرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين رغم أن حق ممارسة الإضراب مكفول بمقتضى الدستور.
وبعد تدارس الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة جماعة فم أودي وظروف اشتغالها غير اللائقة. وبعد وقوفه على حجم الاحتقان داخل جماعة فم أودي وحجم الهجوم على الحريات النقابية الذي ينهجه رئيس الجماعة وسعيه لتكسير تكتل الموظفين وسعيه لاشتغالهم خلال أيام الإضراب.
إن مجلس الفرع المحلي لنقابتنا وهو يتداول فيما سبق وفي التدخل السافر للسيد وزير الداخلية يحمل رئيس جماعة فم أودي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل مرفق جماعة فم أودي ويعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
- إدانته الشديدة وشجبه للتدخل السافر للسيد وزير الداخلية وخرقه للدستور المغربي وخاصة الفصل 29 منه الذي يكفل حق ممارسة الإضراب.
- إدانته الشديدة للاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
- استنكاره انصياع رؤساء الجماعات الترابية لتعليمات وزير الداخلية التي تضرب في الصميم اختصاصاتهم القانونية.
- مطالبته بإيقاف إجراءات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
- مطالبته بتوفير آليات العمل والتجهيزات المكتبية وتوفير الشبكة العنكبوتية بكل المكاتب الجماعية ولا سيما مكتب الحالة المدنية.
- مطالبته بالحل العاجل لمشكل الخصاص الحاصل في عدد الموظفين بالجماعة ولا سيما أن عددا لا يستهان به منهم ستتم إحالته على التقاعد.
