الألباب المغربية – مصطفى طه
تعيش الجماعة الترابية لأساكي، التابعة إداريا لإقليم تارودانت على وقع صفيح ساخن، في ظل عدم المصادقة على مشروع ميزانية 2024، فضلا عن برنامج عمل الجماعة 2022-2027.
وخيّم الخلاف الدائر بين رئيس جماعة أساكي الحالي عن حزب الاستقلال، وبين أعضاء المجلس ذاته، بمن فيهم نوابه المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وشهدت دورات المجلس المذكور، وفق مصادر جريدة “الألباب المغربية”، رفض الأعضاء الحاضرين بالإجماع المصادقة على مشروع الميزانية، وعلى برنامج عمل.
وفي هذا الصدد، تتواصل متاعب الرئيس الحالي، فبعد فقدان أغلبيته، صوت مستشارو مجلس أساكي على ضد ميزانية 2024، وذلك خلال دورة أكتوبر المنصرم، بحيث نجحت فرق الأغلبية والمعارضة في إسقاط الميزانية، بعد رفض التصويت عليها.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس جماعة أساكي، قد استنكرت “ما صدر عن رئيس الجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 2023، المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية، التي عرفت العديد من الخروقات القانونية، ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم على جهل الرئيس بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وبقواعد التدبير الجماعي”.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن: “فرق الأغلبية بجماعة أساكي، (اتهمت) رئيس المجلس الحالي بـ”الغطرسة والعناد لتشبته بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس له بسبب تدبيره السلبي وتصرفاته السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”، وفق تعبيرها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أعضاء المجلس عبروا عن رفضهم “سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيس اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة”، حسب كلامها.
وتابعت المصادر عينها، أن: “أعضاء فرق الأغلبية أكدوا عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيس المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراته المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرسته واستمرار تعنته لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة أساكي سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس وعرقلة، الجماعة”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، تساءل مهتمين بالشأن المحلي، أنه بعد “البلوكاج” الطويل إلى أين يقود رئيس المجلس الجماعي منطقة أساكي؟ بحيث طالبوا في نفس الوقت عامل إقليم تارودانت، بتطبيق القانون لعزل رئيس المجلس.
تجدر الإشارة، أنه ومنذ سنتين، يعيش مجلس جماعة أساكي على صفيح ساخن بعد تمرد مستشاري الجماعة احتجاجا على ما اعتبروه “تدبيرا انفراديا، وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء“.
ولنا عودة في الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.
