الألباب المغربية
تم خلال لقاء تواصلي نُظم أمس الخميس 22 فبراير الجاري بفاس، تسليط الضوء على أهم المقتضيات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024.
وفي كلمة في افتتاح هذا اللقاء، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، حمزة بنعبد الله، على الطابع التقليدي لهذا الحدث السنوي، مشددا على أهمية هذا الموعد بالنسبة لأعضاء الغرفة بالنظر إلى الإصلاحات الضريبية العميقة التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة.
وتابع أن هذه اللقاءات، تندرج ضمن التزامات الغرفة تجاه الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بهدف مواكبتهم إزاء التغييرات القانونية الجوهرية التي تهم أنشطتهم.
من جهته، تطرق رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لجهة فاس – مكناس والشرق، محمد عموري، إلى السياق الوطني والدولي الذي ميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، في سياق يتسم بارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
كما أكد على صمود الاقتصاد المغربي بفضل التدابير السريعة المتخذة طبقا للتوجيهات الملكية، لاسيما المتعلقة بدعم الناقلين، ودعم المنتجات الأساسية، والإعفاءات على واردات أعلاف الماشية، وتسريع برنامج المياه.
وبخصوص الاستثمارات، أشاد عموري بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز صندوق محمد السادس للاستثمار، والمستوى القياسي للاستثمارات العمومية المقررة سنة 2024 والمقدرة بـ 335 مليار درهم.
من جانبه، استعرض عبد الله حمداش، المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس – مكناس، المبادئ الأساسية لإعداد قانون المالية 2024، مشيرا بهذا الخصوص إلى العدالة الاجتماعية وحياد الفاعلين الاقتصاديين والعدالة الضريبية.
كما توقف حمداش عند التدابير المتعلقة بالضريبة عل القيمة المضافة التي تعتبر رافعة لإصلاح النظام الضريبي، والإجراء المتعلق تخفيض عدد معدلات الضريبة الجاري بها العمل، في أفق سنة 2026، من أربعة إلى اثنين فقط 10 في المائة و 20 في المائة.
واستعرض، في سياق متصل، الجدول الزمني لتنفيذ هذا الإصلاح الهام وآثاره الملموسة على المقاولات.
وستنظم لقاءات مماثلة بمختلف الأقاليم والعمالات التابعة لجهة فاس – مكناس، بهدف تسليط الضوء، على المستوى المحلي، على التدابير الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2024.
وتميز هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، والمركز الجهوي للاستثمار، وهيئة الخبراء المحاسبين لجهة فاس – مكناس والشرق والمديرية العامة للضرائب، بحضور فاعلين اقتصاديين وجمعويين بجهة فاس – مكناس.
