الألباب المغربية/ محمد عبيد
حذر رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب، مولاي أحمد گنون، من تغول الخواص وجشع بعض النواب في التعاطي مع عملية تمليك الأراضي السلالية..
كما كشف في لقاء صحفي مع جريدتنا عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها هيئته من خلال قيامها خلال شهر يناير الجاري (2024) بعدد من اللقاءات التواصلية تحضيرا لهذه الهيئة لتظاهرة وطنية، واستعدادا لتجديد هياكلها وترميم صفوفها، وبما خرجت به هذه اللقاءات التواصلية بهدف توسيع الأفكار والأغراض من شأنها أن تعود بالفائدة على عموم السلاليات والسلاليين بالمغرب وتحفيز الاستثمار في الأراضي السلالية طبقا للقوانين الجديدة..
وفيما يلي نص الحوار:
* السيد مولاي أحمد كنون أقدمتم خلال الشهر الجاري يناير 2024 على عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع عدد من الجماعات السلالية بالمغرب.. هلا قدمت لنا صورة شاملة لهذه اللقاءات؟
– شكرا أولا لجريدتكم على هذا الاهتمام بقضايا الأراضي السلالية ولجماعاتها بالمغرب، بالفعل قمنا في الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب بعدد من الأنشطة ذات الطابع التواصلي خلال شهر يناير الجاري(2024) مع عدد من المعنيات والمعنيين بالشأن السلالي بالمغرب، وبصفتي رئيسا للهيئة، واستثمارا لتجربتي كسلالي ونائب سابق ومؤطر ومؤسس للإطار الوطني للسلاليات والسلاليين، فقد أشرفت على تقديم عروض وتأطير بعض اللقاءات استمرت أزيد من عشرة أيام، إذ أنها كان أن انطلقت من مدينة الرشيدية، ومنها إلى كل من مدينة تنغير، وبومالن دادس، وقلعة مكونة ثم ورزازات.
بعدها توجهت إلى إقليم زاكورة حيث كان برنامجي التواصلي متعددا ومتنوعا… وكان يوم الأحد 28 يناير آخر يوم بجهة درعة تافيلالت، حيث قضيته بمدينة ورزازات مع الجماعة السلالية لمنطقة امني وممثلين عن جماعة سلالية من منطقة طاطا التي تعذر علي زيارتها لظروف صحية، وتم تأجيلها لبرنامج مستقبلي بإذن الله تعالى وبركاته…
* ماهي أبرز نقط ومحاور هذه اللقاءات التواصلية؟
– هذه اللقاءات التواصلية تأتي استعدادا لتظاهرة وطنية للجماعات السلالية من أجل تجديد هياكلها وترميم صفوفها، وقد هدفت محاور اللقاءات مواكبة تنزيل القوانين الجديدة للأراضي السلالية بالمغرب، وطرح ومناقشة بعض القوانين والمراسيم خاصة منها المرسوم التنظيمي 2.19.973، ومن أجل التأكيد على ضرورة توحيد صفوف الجماعات السلالية لوضع حد للنزاعات الحدودية والوصول إلى حلول توافقية بين الجماعات السلالية المتنازع (بعضها يكون مفتعلا).. وقد ركزت في هذه اللقاءات على نقطة التصفية القانونية للعقارات نظرا لما لها من أهمية كبرى تشجع الجماعات السلالية على تنزيل وتمكين الانتفاع لعضوات وأعضاء الجماعة..
* وماذا عن العنصر البشري داخل الجماعات السلالية؟
– بالفعل ركزنا على أهمية العنصر البشري، ويمكن القول بأن إحصاء العنصر البشري السلالي يعرف تقدما ملحوظا باستثناء حالات معزولة في بعض الجهات، نتمنى تجاوزها… هذا مع الإشارة إلى أننا في الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب نطالب مصالح الوصايا محليا ومركزا بالعمل على مزيد من التحسيس والتعبئة للهيئات النيابية لتحميل مسؤوليتها عبر الإنخراط الجاد في التنزيل الصحيح بورش الجماعات السلالية، وتأهيل ذوات وذوي الحقوق للاستغلال والاستثمار الفعلي لتحسين ظروف كافة السلاليات والسلاليين بالمغرب..
واستغل هذه المناسبة ومن هذا المنبر لأجدد ندائي، على غرار تلك التي سبقت ان أعلنت عنها كلما أتيحت لي فرصة تواصل في الموضوع، للسلاليات وللسلالييين قصد تكثيف الجهود من خلال التواصل والنقاش البناء في كل الإطارات التي ينتمون إليها جهويا ووطنيا.. كما أرفع هذه النظريات إلى كل الجهات المهتمة بموضوع الشأن السلالي، كانت جمعوية أو حقوقية أو هئية سياسية من أجل المزيد من السعي للمساهمة في دورها للنهوض بورش الجماعات السلالية خدمة للجميع.
* كيف تنظرون لهذه المهام؟ وما هي استراتيجية عملكم لمزيد من تحقيق الأهداف المسطرة؟
– إن أهمية هذه المرحلة التي تفتح آفاقا واعدة ومفيدة لأهل الجماعات السلالية من أجل الاستثمار في المناطق التي ماتزال جرذاء، لا تغني ولا تسمن من جوع… لذلك أؤكد على أن فهم الحقوق والواجبات أمر ضروري لتيسير مهمة التعاون مع الإدارة.. إذ أنه يمكن جزم القول، وبالنظر إلى المهمة الجسيمة المنوطة بالمكتب التنفيذي لهذه الهيئة، فإننا في الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب نشدد على ما يلي:
_ الحرص على تمكين المرأة من التمثيلية المستحقة في الهيئات النيابية للجماعات السلالية في اطار تنزيل مبدأ المنافسة._ تكوين مستمر لممثلي مؤسسة نائب أراضي الجموع.
_ تحسيس الهيئات النيابية للحفاظ على الإرث الايكولوجي لأراضي الجموع.
_ التشديد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الحقوق.
_ التحفيز على التدبير الجماعي للجماعات السلالية في ظل تنزيل الاستغلال.
* كلمة أخيرة…
– إننا إذ نشجع الاستثمار المتوخى منه أن يعود بالفائدة على المستفيدين من ذوي الحقوق والدولة معا (وذلك طبقا للقوانين الجديدة)، نحذر من تغول الخواص وجشع بعض النواب في التعاطي مع عملية تمليك الأراضي السلالية ..
هذا مع حرصنا الشديد على تنزيل الاستراتيجية المعلن عنها في المؤتمر التأسيسي، والمتمحورة حول سعي هذه الهيئة إلى أن تكون قوة اقتراحية منخرطة في كل الأوراش المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع وفق الاستراتيجية التنموية التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.
وإني استثمارا لتجربتي كسلالي وبصفتي نائبا سابقا ومؤطر ومؤسسا للإطار الوطني للسلاليات والسلاليين… أجدد استعدادي لتقاسم تجربتي مع السلاليات والسلاليين وكذلك كل الهيئات النيابية بعيدا كل البعد عن مواقع المسؤولية لتقديم الدعم والتنوير ومواكبة القضايا المتعلقة بالموضوع وذلك خدمة للورش الوطني الكبير ورش الجماعات السلالية الذي يعتبر من أهم المحاور الكبرى للنموذج التنموي الكبير الذي أعلن عنه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما أنه لا تفوتني المناسبة لأتقدم من هذا المنبر بكل الشكر والتقدير والاحترام للجميع، ومتمنيا صادقا أن تعمل الجماعات السلالية على توحيد كلمتها وتعتمد نهج أسلوب الحوار والصلح لتجاوز كل خلافاتها..
وأختم كلمتي بالأية الكريمة: “بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.. صدق الله العظيم.
