الألباب المغربية/ متابعة: حليمة صومعي
أكد مصدر موثوق أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة قد مثل، بحر الأسبوع الماضي، بمعية مجموعة من الموظفين والمقاولين أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بعين السبع بالدار البيضاء.
وأضاف، ذات المصدر، أن الوكيل العام بعد الاستماع إلى المتهمين قد قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع إغلاق الحدود في وجههم ومتابعتهم في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة.
وكانت هذه القضية قد تفجرت خلال سنة 2019 على خلفية شكاية وضعها اسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تخص مجموعة من الاختلالات عرفها تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في فترة مديرها “مصطفى السليفاني”.
وفي اتصال هاتفي باسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بخصوص هذه التطورات رفض التعليق على الحدث، حيث أكد أن الأمر الآن بيد القضاء ولا يمكنه إبداء أي رأي في الوقت الحالي…
ومعلوم أن رفاق “غميمط” ببني ملال قد اتهموا مدير الأكاديمية، في بلاغ لهم يعود إلى سنة 2019، بمجموعة من الاخلالات، من بينها خرق القانون والتلاعب بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث قام بتوزيع، على شخصه وعلى بعض الموظفين، تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تعتبر هدرا للمال العام، في حين أن عدد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية للدراسة وأن عددا من عناصر المنظومة التربوية لا زالت تنتظر مستحقاتها التي يضمنها لهم القانون، يقول البلاغ.
وفي إطار الفضائح التي كشف عليها بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، قام مدير الأكاديمية بتمكين شخصه من تعويض سنوي جزافي قدره 140000 درهم (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني (لا يوجد في القانون ما يسمى تعويض جزافي، فالطريقة المعمول بها لتلقي هذه التعويضات غير قانونية وتعتبر تحايل على القانون).
ولم يكتف “السليفاني” بهذا التعويض، يقول البلاغ، حيث بإضافة تعويض عن السكن قدره 7950 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3000 درهم، في الوقت الذي يستغل سكن الأكاديمية، وتحايل على القانون وظلل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة ينفي استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يتقاضى ذلك التعويض، يضيف البلاغ.
وزاد رفاق “غميمط” في كشف فضائح مدير الأكاديمية، حيث أكدوا في بلاغهم أن مدير الأكاديمية قام إضافة إلى التعويض المادي وأجرته التي تصل إلى 35000 درهم، باستغلال سيارة رباعية الدفع الخاصة بالأكاديمية خارج الشروط المسموح بها قانونا وفضيحة استعمالها ليلا وتجاوز السرعة ورفض تقديم وثائقها لأعوان الشرطة، واضعا شخصه فوق القانون، وصلت إلى القضاء حيث رفع شكاية ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي رصدت خرقه للقانون.
وفي سياق متصل، قام مدير الأكاديمية بصرف تعويضات جزافية سنوية (بنفس طريقة تلقي تعويضه) وصلت إلى 80000 درهم للمديرين الإقليميين (8 مليون سنتيم) و40000 درهم لرؤساء الأقسام و20000 درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية، في حين يبخل بتلك التعويضات على الموظفين والتي تختلف باختلاف الولاء وتنفيذ نزواته الانتقامية دون اعتبار الكفاءة والمهنية في العمل، يقول البلاغ.
كما ضمن رفاق غميمط ببني ملال شكايتهم تلاعب مدير الأكاديمية بأجور عاملات وعمال الطبخ بالفقيه بن صالح، فبعد أن وقعوا على تعويض بمبلغ 9550 درهم، يتدخل المدير ليفرض تعويضا لا يتجاوز د3500 درهم في خرق لمقتضيات مدونة الشغل، دون الكشف عن الوثيقة الموقعة ومصيرها.
وبخصوص عمال الحراسة، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي أنه بعد الاتفاق مع المسؤولين على تمكين العمال من أجورهم، وانفضاح أمر تعطيله للصفقة، عمل على صرف تعويضات شهرية ب 1500 درهم، متحديا قانون الشغل ومرسوم رئاسة الحكومة الذي يدعو للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
