الألباب المغربية/ أحمد زعيم
بعد اجتهادات المجلس الجماعي السابق للفقيه بن صالح، للتطوير في قانون التعمير وإختراع بند “الإلتزام” بالمساهمة في بناء تجهيزات البنية التحتية في أرض غير مجهزة مقابل تسليم رخصة البناء، وإيجاد مخرجات من “ورطة” منح رخص البناء للبقع والأراضي “غير المجهزة”، هذا القانون الذي تم تمريره قبل أيام من إعتقال رئيس الجماعة السابق، والذي صادقت عليه مجموعة من المؤسسسات العمومية.
هذا الإجراء الذي كانت تنتقذه المعارضة السابقة، وتعتبره إجراء غير قانوني، وقد تم تمريره دون علمها، حسب تصريحات المعارضة والتي تشكل الأغلبية الحالية، وتتولى تدبير وتسيير الجماعة، بعد إعتقال الرئيس السابق، لأنه يتعارض مع الغاية التي جاء بها قانون التعمير للمملكة المغربية ( والذي يتجلى في الإجراءات التقنية والإدارية والتنظيم العمراني المتناسق للتجمعات السكنية التي تشتمل على المرافق والخدمات، والمساحات الخضراء، ومحاربة البناء العشوائي والتسيب، والحد من هيمنة لوبي العقار الذي يستحوذ على غالبية البقع، والأراضي غير المجهزة ليُشيد عليها مدينة اسمنتية تفتقر لأبسط مواصفات ومتطلبات المدينة التي اضحت عبارة عن قرية كبيرة لا غير).
وحسب مصادر موثوقة، وبجولة بسيطة في قلب “مدينة” الفقيه بن صالح سيتم الوقوف على عدد من البنايات التي شيدت على أراض غير مجهزة وأخرى في طور الإنجاز.
هل سيستمر المجلس الجماعي الجديد في تطبيق القانون الذي طوره رئيس الجماعة السابق، الذي طالما كان يصر على تحويل البلدة إلى ضيعة خاصة به.
ما رأي المجلس الجماعي الحالي ؟ وهل يرى أن هذا القانون جاء خدمة لمصلحة الساكنة وإنقاذ المواطن الذي لا يملك بيتا من التشرد للقضاء على دور الصفيح حفاظا على جمالية المدينة وكرامة المواطنين.. ؟ كما كان يروج له الرئيس السابق، أم جاء خدمة وحماية لمصالح للمقاولين، والمنتخبين..الذين استفادوا من الأملاك المخزنية والجماعية، وبنوا عمارات ومؤسسات خاصة.. على أراض عارية، ودون مراعاة لقانون التعمير للإفلات من تحقيقات لجان التفتيش، أم أن لكل جماعة الحق في تعديل قانون التعمير حسب مقاسها، حتى ولو اقتضى ذلك ضرب القوانين ذات الصلة بالقطاع، المعمول بها داخل المملكة ؟
إذن ما هي توجهات المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح في قطاع التعمير؟؟!!
ألم يحن الوقت للإفتحاص، وفتح تحقيقات بخصوص الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير بجماعة الفقيه بن صالح خاصة، وباقي جماعات الإقليم عامة؟
هل سيبقى قطاعا للتعمير أم عشا للدبابير..؟.
