الألباب المغربية – مصطفى طه
لازالت الساكنة المحلية للجماعة الترابية “النقوب” التابعة إداريا لإقليم زاكورة، تنتظر من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن يرسل لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للوزارة، من أجل فتح تحقيق في طريقة تدبير العديد من الصفقات، وسندات الطلب بالجماعة المذكورة في الولاية السابقة والحالية.
وارتباطا بالموضوع، بعض المهتمين بالشأن المحلي، يطالبون من وزارة الداخلية التدقيق وفحص الملفات والوثائق الإدارية والتقنية، المتعلقة بجميع صفقات التجهيزات والمشتريات، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي غير المبنية، والممتلكات الجماعية، وطريقة تدبيرها، والبنزين و”سندات الطلب” ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها في الانتداب السابق والسنتين الأخيرتين من الولاية الحالية، فضلا عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية والتعمير؛ وعلى رأسها التحقيق في مصير مبالغ مالية تم رصدها لتسوية وضعية الموظفين.
كما يطالبون من الوزارة سالفة الذكر، أن تدقق بخصوص تسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية ولأشخاص غرباء، فضلا عن الغياب التام لمجموعة من فصول الميزانية على أرض الواقع، خاصة المتعلقة بالهدايا لتسليم الجوائز، ومصاريف الإقامة، والإطعام، والاستقبال، ولباس الأعوان المستخدمين، والصيانة، والمحافظة على البنايات الإدارية.
وأفاد عدد من أبناء المنطقة لجريدة “الألباب المغربية”، أن عملية التدقيق والافتحاص يجب أن تشمل ملفات التسيير منذ سنة 2015 إلى حدود الآن، وهي الفترة التي عرفت تسيير حزب الاستقلال للجماعة.
وأكد هؤلاء الأشخاص للجريدة، بأن الجماعة تعيش في عزلة تامة، بسبب سوء التدبير والتسيير، وغياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة وعلى رأسهم رئيس الجماعة في التعامل مع قضايا الجماعة، وفك العزلة عن الجماعة التي تكتوي تحت نار التهميش، أمام تبخر الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية، فالبنية التحتية منعدمة إذا يُطرح سؤال ملح، أين نصيب الجماعة من مشاريع الطرق والمدارس و…؟ وأين هي التنمية البشرية، وحتى الإسمنتية بهذه الجماعة؟ ويتساءل شباب الجماعة متى يرفع التهميش و المعاناة عن ساكنة جماعة “النقوب”، ومن يقطع مع مرحلة رئيس لطالما يبحث عن الظل تحت غطاء الأعيان، وذوي النفوذ، في عهد التغيير وربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب تعبيرهم.
