زهير هشام
علمت “الألباب المغربية” عبر مصادر من صناع القرار العمومي بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، أن يوسف الحسينية، رئيس المقاطعة فشل في عقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي كان من المقرر عقدها يوم الخميس 25 ماي 2023 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني (حضور 03 أعضاء فقط من أصل 06) مما يعني بشكل واضح أن الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية قد فقد أغلبيته خصوصا بعد التصريحات الضمنية لبعض أعضاء الأغلبية المسيرة للشأن المجلي بتراب عين السبع خلال مناسبات متفرقة في الأسابيع القليلة الماضية عن عدم رضاهم على تسيير رئاسة المجلس ( سننشر تلك التصريحات في مقال قادم) والتي تفيد احتمال إعلانهم عن قرارهم في الموضوع للرأي العام.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس المقاطعة يجري اتصالات مكثفة بالمستشارين الغاضبين الموالين له من أجل ترميم الأغلبية “الهشة”.
واستنادا إلى بعض المعطيات… فإن ما يجري اليوم بمجلس المقاطعة يأتي في سياق الصراعات التي يعيشها المجلس حيث بدأت تتشكل معالم أغلبية جديدة ضد الرئيس الحالي خصوصا وأن من بين الغائبين عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هذا اليوم ثلاث أعضاء من الأغلبية (رئيس اللجنة ونائبه وعضو)، الأمر الذي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الأغلبية التي كان يتشكل منها المجلس بدأ عقدها ينفرط وبدأت مقصلة الإطاحة بالرئيس الحالي يوسف الحسينية عن حزب الحركة الشعبية تدنو منه وما زاد الطين بلة أن أعضاء من الأغلبية كذلك ومن بين من كان لهم دور بارز في منح الرئاسة للرئيس الحالي من الغاضبين على الرئيس وسياسته وطريقة تدبيره حيث إن جميع الاختصاصات والقطاعات ركزها في يده دون أن يمنح أي مجال لأي نائب من نوابه الأربعة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس مقاطعة عين السبع مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة غير أنها طفت على السطح مؤخرا بعدما يئس عدد من النواب والأعضاء من استمرار الممارسات نفسها من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس إضافة إلى مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع….
وفي اتصال مع المعارضة التي تشجب وتستنكر بقوة ما وقع اليوم أثناء انعقاد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من خرق سافر لا يمت إلى القانون بصلة بحيث رغم غياب 03 أعضاء اللجنة من 06 (الرئيس ونائبه وعضو) ما أسفر عن عدم اكتمال النصاب القانوني وما زاد طين بلة هو ترأس النائب الثاني لرئيس المقاطعة للجنة بدون تفويض كتابي أفصح عنه قبل إفتتاح اللجنة وتقديمه لممثل السلطة المحلية ما يعطي الشرعية والمشروعية لقانونية اللجنة والتي كان من المقرر التصويت على بعض التحويلات المالية المقدرة في 712 مليون سنتيم بالمسابح.
وأكد ذات المصدر، أنها سوف توجه إلى عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي شكاية وتعرض في هذا الموضوع باعتباره سلطة الرقابة الإدارية وممثل أعلى سلطة بالبلاد الساهر على السير الديمقراطي للمؤسسات”.
