الألباب المغربية/ محسن خيير
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر يوم أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية تاجر المخدرات (محمد. ص.) وعدد من عناصر الدرك الملكي ووسطاء من بني ملال، المتابعين بتهم الارتشاء، التستر، والتواطؤ، حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 72 سنة سجناً.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد. ص”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، فيما قضت بسجن أحد عناصر الدرك الملكي ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى إدانة مخبرين ووسطاء متورطين في القضية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق خمسة عناصر من الدرك الملكي، بينما نال 20 دركياً عقوبات بلغت 20 شهراً سجناً نافذاً.
في المقابل، قضت المحكمة بإدانة خمسة عناصر أخرى من الدرك الملكي بما أمضوه من عقوبة منذ توقيفهم.
ويعود اعتقال الدركيين المتهمين، المنتمين إلى بني ملال ومناطق مجاورة، إلى معلومات أمنية كشفت عن تواطئهم مع تاجر مخدرات كان يواصل أنشطته غير القانونية رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية بحقه، ولم يتم إلقاء القبض عليه إلا بعد تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك بضرورة التحرك لتوقيفه.
