الألباب المغربية- محمد عبيد
انتفض عدد كبير من نساء ورجال التعليم في مكناس، أمس السبت 06 يناير 2024 في وقفة احتجاجية كبيرة، ضد قرارات التوقيف عن العمل التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، بدعوى خوض عدد منهم الإضراب الذي عرفه القطاع منذ اكتوبر الأخير.
الوقفة الاحتجاجية التي كانت واجهة المديرية الإقليمية للتعليم في مكناس مسرحا لها، عبرت خلالها الأصوات بالتنديد والاستنكار للإجراء الحكومي، معتبرة أنه إجراء تعسفي ولا يخضع لروح الدستور المغربي، بل خرقا سافرا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، والمواثيق والعهود الدولية… وواصفة أن هذا الإجراء جاء في ظرفية حساسية، ما كان له أن يتدبر لو أن الحكومة كانت فعلا ساعية لتجاوز مزيد من الاختناق عوض استهداف فئة من الشغيلة التعليمية، لتكريس مزيد من التشنج والاخلال بالسير العادي للمدرسة العمومية التي تدعي الحكومة انشغالها به، لكن أمر الواقع يعكس هذا الزعم.. وواصفة أن قرارات التوقيف عن العمل التي طالت عددا مهما من الشغيلة التعليمية، انما هو قرار يهدف إلى قمع مطالبهم الأول في وضع قانون أساسي، يراعي مصلحة المدرسة المغربية والمدرس معا، هذا مع العمل على تجويد الوضعية المالية للشغيلة، بما يليق ومقامها في الوظيفة العمومية والمجتمع.. كما طالبت الاصوات بجدية التعامل مع باقي الملفات الفئوية..
وفي هذا الصدد، المحتجون رفعوا شعارات منددة بقرارات التوقيف التي استهدفت الأساتذة المضربين، منتقدين في نفس الوقت الحكومة ومعها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على سلك هذه الاجراءات الرامية إلى كسر احتجاجاتهم المنددة بالقانون الأساسي الجديد، والمطالبة برفع الأجور ومعالجة مختلف الملفات الفئوية..
القرار الحكومي بصفة عامة، ووزير التربية الوطنية بشكل خاص، أغضب ليس فقط الشغيلة التعليمية بل تعداه إلى تعبير عدد من المواطنات والمواطنين عن سخطهم لهذا الإجراء التعسفي، الذي من شأنه أن يعيد كل محاولات الهدنة إلى الصفر.. قد انضمت الأصوات إلى صف التنديد بجانب الشغيلة التعليمية، إذ تم إعداد عريضة جاري التوقيع عليها من قبل سواء من فعاليات سياسية، وحقوقية، ونقابية وجمعوية، وتربوية أو من العموم من المواطنات والمواطنين، يعبرون فيها عن غضبهم وأسفهم الشديدين من الخطوة غير المسؤولة التي أقدمت عليها مجموعة من المديريات الإقليمية التعليمية، بإصدار مجموعة من قرارات التوقيف في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة، ومعتبرين في الحقيقة ما أقدمت عليه فئات الشغيلة التعليمية بخوضها إضرابات قانونية ومشروعة هو حق يضمنه الدستور احتجاجا على النظام الأساسي ودفاعا عن المدرسة العمومية ومطالبة بمطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها كرامة الأستاذ.
ومستغربين أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة، والإنصات لصوت العقل والحكمة، أبت الوزارة و مسؤوليها إلا أن تختار الأساليب القمعية البالية وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة…
وليعلن المتضامنون تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين، ومدينين هذا الأسلوب ومستنكرين كل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج، ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي و على رأسها الحق في الإضراب، مطالبين المسؤولين بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات، التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتزيد من تعميق الأزمة.
