الألباب المغربية/ ح. ر
أصدرت المحكمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات نافذة في حق وزير العمل الأسبق تيجاني حسان هدام، مع إيداعه الحبس فورا، بعد إدانته بتبديد نحو 39 مليون يورو أثناء توليه إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 2015 و2019. وتعود تفاصيل القضية إلى صفقة شراء بناية بالعاصمة لصالح الصندوق بقيمة 5,8 مليارات دينار، اعتبرت مخالفة للأحكام القانونية، وأسفرت عن خسائر مالية جسيمة.
وشمل الحكم كذلك المرقي العقاري بائع البناية بالسجن سبع سنوات، ورئيسي بلدية القبة السابقين بأربع سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى المدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر بثلاث سنوات لكل منهما، بتهم تشمل استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، والتبديد العمدي للأموال العمومية.
وألزم الحكم المتهمين بدفع غرامات مالية، حيث فرض على الوزير السابق غرامة مليون دينار، إضافة إلى تعويض قدره مليونا دينار للخزينة العمومية، وتعويض جماعي بقيمة 100 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وتعتبر هذه القضية إحدى أبرز الملفات التي أثارتها حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه في دجنبر 2019، والتي استهدفت مسؤولين كبارا ووزراء سابقين من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد تصميم السلطات على محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام، وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأحكام قد تسهم في استعادة ثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية والقضاء، في وقت يطالب فيه الرأي العام بمزيد من الإجراءات الرادعة ضد الفساد المالي والإداري.
كما تفتح هذه القضية النقاش حول ضرورة تعزيز الضوابط القانونية والإدارية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل، خصوصا في صفقات الصناديق والمؤسسات العمومية الحساسة.
