الألباب المغربية/ حنان راشيدي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن منع وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، في خطوة تأتي على خلفية الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والإجراءات التي اتخذتها مدريد لمواجهة تداعياتها.
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت إسبانيا أمس إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل، وهي الإجراءات التي وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأنها “معادية للسامية”.
وردت مدريد باستدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الوزيرين الإسرائيليين أدرجا ضمن “القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات”، مشددًا على أن إسبانيا لن تسمح لأي شخص يشارك بشكل مباشر في ما وصفته بـ “الإبادة الجماعية” في غزة بدخول البلاد.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التباين الكبير بين المواقف الإسبانية والإسرائيلية، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية في ماي 2024 وانتقادها المستمر لتصرفات إسرائيل في غزة.
ومن جهته، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قائلاً: “لا أريد أن تسمحوا لي بالدخول، بل أعطوا الغزيين حرية الدخول”، في إشارة إلى سياسات تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وتتزامن هذه الإجراءات مع معركة إسرائيلية قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه بشدة.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن قرارات رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، تعكس الرأي العام في البلاد، ودعم مدريد المستمر للسلام وحقوق الإنسان، مع التشديد على التزام إسبانيا بمكافحة “معاداة السامية” في الوقت ذاته.
