الألباب المغربية/ مصطفى طه
أبرمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة مع كل من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية، من طرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والبروفيسور لحسن بليماني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والبروفيسور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتتوخى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات جمع البلازما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، وتشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى رفع مستوى التوعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تطوير برامج تدريبية للأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصين في مجال إدارة الدم ومشتقاته، مع التركيز على البحث والابتكار في مجالات نقل الدم والصحة العامة، كما تنص الاتفاقية على إنشاء مراكز حديثة البلازما، بالإضافة إلى تطوير وحدات متنقلة لضمان تغطية إقليمية واسعة في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسار تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المغرب، وأوضح أن تنفيذ هذه الشراكة سيعمل على ضمان استدامة البلازما وتوزيعها بشكل آمن وفعّال، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال نقل الدم، كما أكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الدم بشكل مستدام، وتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.
من جانبها، أعربت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، عن التزامهما التام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي ستعمل على تطوير قدرات المملكة في مجال جمع البلازما، كما أكدت الأطراف أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال نقل الدم.
وتتضمن الاتفاقية أيضا العديد من المبادرات الأخرى التي تشمل تطوير منصة وطنية لتحليل عينات الدم، وتعزيز سلسلة إمداد آمنة لضمان جودة منتجات الدم، وتدعيم البحث والتطوير في مجالات تجزئة البلازما والعلاج الجيني والعلاج الخلوي، وأكدت الأطراف على أهمية توحيد المعايير والممارسات المتعلقة بجمع الدم وتأهيله، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
وفي ختام مراسم التوقيع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلالية المملكة في مجال منتجات الدم، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويعزز قدرة المغرب على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية.
