الألباب المغربية – مصطفى طه
باشرت جماعة ورزازات، خلال الشهور القليلة الماضية، عملية إصلاح و”تزفيت” مجموعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، في إطار مشروع وصلت تكلفته المالية حوالي 7 مليارات و178 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد، أفاد نشطاء جمعويون لجريدة الألباب المغربية، أنهم لازالوا لحدود اليوم يطالبون عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص ما اعتبروه “غشا” في الأشغال التي شهدتها شوارع المدينة، وذلك بعد وقوفهم على الاختلالات المرتكبة في إنجاز الأشغال والطريقة العشوائية التي تمت بها”، حسب تعبيرهم.
وقالت المصادر ذاتها، إن: “الشركة التي أشرفت على إعادة تهيئة الشوارع، الأخيرة شهدت عملية التبليط إما بواسطة الإسمنت المسلح أو بواسطة التزفيت لا تستعمل فيها مادة “التوفنة”، بل يتم وضع مادة “الكاياس” مباشرة في سمك لا يتعدى 3 سنتمترات أو أربعة ودون الضغط عليها بوضع الإسمنت المسلح أو وضع مادة “الزفت”، ما يجعل هذه الأشغال تتعرض للإتلاف في مدة وجيزة نتيجة للأمطار والاستعمال اليومي”، حسب كلامها.
وصلة بالموضوع، تابعت المصادر عينها، قائلة، بأن: عملية التبليط لم تنجز بالشكل الجيد وبها عيوب ظاهرية يمكن معاينتها فقط بالعين المجردة، إضافة إلى وضع الكبح “bordure de trottoir” دون وضع مادة “التوفنة”؛ بل يتم وضع مادة “الكاياس”، ما يخالف المعايير التقنية المتطلبة في مثل هذه الأشغال”، على حد قولها.
ولم يقف هؤلاء لنشطاء لتقييم تدبير الشأن المحلي، عند هذا الحد، بل أكدوا للجريدة، أن “الغش في الأشغال بشكل متعمد يتجسد في طريقة التبليط، لأنه لا يتم وضع المفاصل “les joints” ما بين كل مربع تم تبليطه، وذلك حتى لا تعرف تشققات مستقبلا”، وأضافوا في نفس الوقت: “أن الشركة تقوم بالتبليط الكلي وبعدها تقوم برسم خطوط على أساس الإيهام بأنه تم وضع المفاصل”.
وفي ذات السياق، أشارت المصادر نفسها، أنها عاينت غيابا كليا للجهات المسؤولة من أجل الإشراف وتتبع الأشغال المنجزة، “وهو ما انعكس على جودة الأشغال، وجعل الشركة تشتغل دون حسيب ولا رقيب وبشكل عشوائي”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، طالب هؤلاء النشطاء، بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لعشرات المشاريع التي تعرفها مدينة ورزازات.
حري بالذكر، أنه تم إلغاء صفقة تقوية الطرقات بعد أن نالتها الشركة المشار إليها، بمبلغ يقارب 63.000.000.00 درهم (6 مليارات و300 مليون سنتيم)، وبعد فترة وجيزة تم إعادة إعداد نفس الصفقة، ونالتها نفس الشركة لكن بمبلغ 71.783.738.41 درهم (7 مليارات و178 مليون سنتيم)، على الرغم من أن تقدير الإدارة المالي لإنجاز الصفقة لم يتغير بين الصفقة الأولى والثانية، كما تساءل المهتمين بالشأن المحلي، عن الإضافة التي جاءت بها الصفقة الثانية حتى ارتفع مبلغها بالشكل المهول.
