محمد عبيد
تعرض مؤخرا طفل لا يتجاوز سنه ال5 سنوات بالمستشفى الإقليمي 20غشت بمدينة أزرو لخطأ طبي على إثر إخضاعه لعملية جراحية، وبعد أيام عاد به أبوه إلى المستشفى يشكو على أن حالة طفله منذ إجراء العملية ليست على ما يرام، نتجت عنها إصابته في أصبعين بالرجل اليسرى زيادة على هذه العاهة، وأن الطفل أصبح يعاني من ضيق في التنفس..
وليعمد القائمون على قسم الجراحة إلى المطالبة القيام بالسكانير، وهنا يفاجأ والد الطفل المريض على أن السكانير في حالة عطب، ومن هنا بدأت الاتصالات وفي آخر المطاف حضرت لجنة مختصة لتطلع فقط على صحة المعلومة: هل فعلا السكانير “خاسر”، ولكنها وقفت على أنه جاهز للاشتغال ولكن ينقص فقط طبيب اختصاصي لقراءة تقرير التشخيص؟!!.. فانصرفت دون أن يظهر أي رد فعل عن هذا السلوك والموقف!!!
فيما اضطر والد الطفل الذي حالته الاجتماعية جد فقيرة (يعمل كمياوم في البناء) نقل ابنه إلى المستشفى الجامعي بفاس حيث أقر الكشف هناك على أن حالة الطفل تستدعي بثر الأصبعين!؟؟ مما زاد الوالد والأم معا هَمًّا ومحنا حين اضطرا إلى المبيت في العراء لأزيد من ليلتين!!!…
وقد خلفت أصداء هذه الحالة الكثير من التذمر بين سكان المدينة خاصة منهم الذين يكونون في حاجة إلى الكشف عن حالاتهم بجهاز السكانير الذي دوما يتلقون في شأنه أنه في حالة عطالة، فيما ترد الأسباب الخفية من هذا الأمر إلى غياب طبيب متخصص في الساكنير وقراءة وتشخيص حالة المريض…
لقد ساد انطباع عام عن الخدمات الصحية في مثل هذه الحالات بالمستشفى الإقليمي بآزرو لعدم تحديد المسؤوليات مما جعله يعيش على تناقضات في العمل.
فهل بلغت حالة الطفل إلى علم السيد وزير الصحة؟ وهلا عمد السي خالد آيت الطالب على توفير طبيب متخصص في السكانير لتجاوز كذبة “السكانير في حالة عطب!”
