الألباب المغربية
توصلت جماعة برشيد، مؤخراً، بتقرير مثير للجدل رفع الستار عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة المنسوبة إلى ثلاثة رؤساء مصالح يشتغلون داخل نفس الجماعة. التقرير، الذي وُصف بـ”الصرامة والدقة”، لم يكتفِ بتشخيص الخروقات، بل ذهب أبعد من ذلك حين أوصى بشكل واضح بعزل المعنيين بالأمر، مع إمكانية متابعتهم قضائياً تبعاً لما قد يثبت من مسؤوليات في التجاوزات المسجلة.
أشارت المعطيات التي تضمنها التقرير إلى وجود “اختلالات إدارية ومالية” مرتبطة بتدبير بعض الملفات الحساسة، ما اعتُبر إخلالاً بواجب المسؤولية والشفافية. ورغم أن التقرير لم يُعلن بشكل رسمي للرأي العام تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه التجاوزات، إلا أن تسريب بعض المقتطفات كشف عن شبهات مرتبطة بسوء التسيير، التلاعب في المساطر، واستغلال النفوذ.
مصادر من داخل المجلس الجماعي أكدت أن التقرير خلّف صدمة كبيرة في صفوف الموظفين والمتتبعين للشأن المحلي، إذ من غير المعتاد أن يتم التركيز على ثلاثة مسؤولين في وقت واحد وبنفس الهيكل الإداري. هذا المستجد فتح باب النقاش حول جدية التوجه نحو “تطهير الإدارة المحلية” من كل شبهة قد تسيء لصورتها أمام المواطنين.
التقرير، بحسب مصادر مطلعة، رفع إلى الجهات المختصة التي من المرتقب أن تحسم في مسألة توقيف أو عزل المعنيين. كما أن إمكانية إحالة الملف على النيابة العامة تبقى واردة، خاصة إذا ثبتت المسؤولية القانونية فيما نُسب إليهم. خطوة قد تُشكل منعطفاً مهماً في مسار محاربة الفساد الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة. ساكنة برشيد التي تتابع باهتمام هذه التطورات، عبّرت عن أملها في أن لا يبقى التقرير مجرد وثيقة إدارية، بل أن يتحول إلى محطة فعلية للمساءلة والتصحيح. فالمواطنون، حسب آراء متداولة، ينتظرون إجراءات ملموسة تعيد الثقة في المرفق الجماعي وتضمن شفافية تدبير الشأن المحلي.
