نائب رئيس جماعة مكناس يترافع فايسبوكيا عن الحدف الرسمي للمحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس

الألباب المغربية/ محمد عبيد
صدر رسميا يوم الخميس 28 دجنبر 2023 بالجريدة الرسمية المرسوم القاضي بحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس..
وقد دفع هذا القرار بنائب رئيس جماعة مكناس والقيادي في حزب الاستقلال، الأستاذ محمد البوكيلي للترافع عن هاتين المحكمتين من خلال سلسلة تدوينات له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.. معتبرا أن العيب ليس في وزير العدل عبداللطيف وهبي بل في فعاليات ورجالات مكناس وباقي الأقاليم والمناطق المجاورة لها الحاجب إفران وتافيلالت… وليُشَرِّح في تدوينته كامل المواقف والأسباب التي أدت إلى الى فقدان مكناس هذا المكسب لينضاف إلى سابق المشاريع المهيكلة المهربة من مدينة مكناس في اتجاهات أخرى… إذ جاء في سلسلة تدويناته في هذا الموضوع:
وزير العدل الأستاذ وهبي وفي مخالفة صريحة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي رفع لجلالة الملك سنة 2022، وفي مخالفة لاقتراح وزارة العدل نفسها، والذي أرسل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول التنظيم القضائي الجديد للمملكة، طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي أوصى بالإبقاء على محكمة إدارية بمكناس، وتعزيزها بإحداث محكمة استئناف إدارية جديدة بالمدينة، ولحسابات نجهلها ويعلمها السي وهبي وحده، وبعد تأخر غريب لنشر المرسوم 2.23.665 المتعلق بتحديد التنظيم القضائي للمملكة بالجريدة الرسمية، منذ مصادقة المجلس الحكومي عليه يوم 2نونبر 2023، إلى غاية اليوم(تاريخ النشر هو 28 دجنبر، ولا أحد توفر عليه لا البرلمان ولا الحكومة ولا حتى رؤساء المحاكم حتى اليوم؟)..
الوزير يقرر ضد كل هذا، (التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي رفع لجلالة الملك واقتراح الوزارة نفسها) إلغاء المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس، وإحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بدل مكناس، كما كان مقترحا. وبه ومنذ يوم 28 دجنبر 2023، أغلقت المحكمتين وأصبحت مكناس في القضايا التجارية والادارية، ابتدائيا واستئنافيا، تحت النفوذ القضائي لمحكمتي فاس.
قبل أن يضيف ذ. محمد البوكيلي في ثاني تدوينة:
“قدر الله وما شاء فعل، وارتأى وقرر السي وهبي وزير العدل أن يحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس، بعد مرسوم استمر في الرفوف لمدة شهرين، (من 2نونبر تاريخ المصادقة على المرسوم في المجلس الحكومي إلى 28 دجنبر تاريخ النشر) وبطبيعة الحال خرج المرسوم 2.23.665 مخالفا لما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي بإضافة محكمتين جديدتين بالمدينة المحظوظة طنجة، (محكمة استئناف إدارية ومحكمة استئناف تجارية أي رفع عدد محاكم الدرجة الثانية من 31 إلى 33 ). وبالتالي لم يضع كل هذا الوقت هباء.
والحال أننا اليوم أمام ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، وهي ترحيل عدد من المشاريع المهيكلة من مدينة مكناس في اتجاهات أخرى كما حدث سابقا مع كلية طب الأسنان والصيدلة التي كان مبرمجا أن تكون فوق ما تبقى من مستشفى مولاي اسماعيل، وغيرها كثير، أوالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG، لولا وجود تدخل وضغط عدد من الغيورين، وعلى رأسهم عامل جلالة الملك الذي تعب من دعوة مسؤولي المدينة للوحدة وممارسة اللوبيينغ دفاعا عن المدينة.
لكن الحالة التي نناقشها اليوم (حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس ) تتميز بحالة قانونية يمكن أن تكون موضوع طعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، باعتبار هذا القرار الإداري ( المرسوم 2.23.665 ) خالف في مقتضياته ما تم عرضه على أنظار لجلالة الملك بمقتضى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2022، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، والذي جاء في مضامينه الابقاء على محكمة إدارية بمكناس وتعزيزها بمحكمة جديدة إدارية استئنافية. مع حذف المحكمة الإدارية بفاس.
لذلك ومن منطلق الترافع الجماعي عن وقف هذا النزيف والتنبيه لما هو قادم لا قدر الله، فإنني أتوجه بدعوة أخوية لكل السيدات والسادة المحامين بمكناس والحاجب وإفران، والراشيدية، وكل الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني الغيور على مدينتنا لتقديم طعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لإلغاء المرسوم المشؤوم مع طلب وقف تنفيذه للمخالفة السالف الذكر، خاصة وأن التقرير السنوي المرفوع لجلالة الملك برسم سنة 2022 بشأن التصور الذي أعدته وزارة العدل نفسها بقيادة وإشراف من نفس الوزير، والذي تم فيه اقتراح إحداث محكمة استئناف إدارية بمكناس وحذف المحكمة الإدارية بفاس، كان موضوع دعم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمضامينه.
فماذا حدث وكيف ولماذا؟…
لينتقل الأستاذ محمد البوكيلي في تدوينته الثالثة إلى تشريح المسطرة القانونية التي يمكن الاستناد اليها للطعن في قرار الوزير وهبي من جوانبها القانونية، بما يلي:
الأساس القانوني للطعن في مشروعية القرار الإداري( المرسوم 2.23.665 ) الذي بموجبه تم حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض:
أولا: تنص المادة الثانية من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 ذي القعدة 1443 (30يونيو 2022) الصورة رفقته، على أن تحديد الخريطة القضائية للمملكة وتعيين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، لكن شريطة استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية، أي أن هذا المرسوم بالضبط، ليس اختصاصا حصريا في الاعداد لوزارة العدل لأنه مشروط تحت طائلة البطلان، باستطلاع رأي سلطة أخرى لاتقل قوة قانونية عن السلطة التنفيذية وهي السلطة القضائية.
ثانيا : ما صادق عليه المجلس الحكومي يوم 2 نونير 2023 جاء مخالفا لما قدم لاستطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وللهيئات المهنية المعنية كما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 38.115 المتعلق بالتننظيم القضائي وهو التصور الذي أعدته وزارة العدل نفسها برئاسة السي وهبي
ثالثا: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي 100.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016) رفع تقريره السنوي لجلالة الملك حفظه الله باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي ضمنه صراحة موافقة المجلس ودعمه للخريطة القضائية للمملكة كما أحيلت عليه من وزارة العدل ونشر التقرير في الجريدة الرسمية والذي كان يتضمن حذف المحكمة الإدارية بفاس والابقاء على محكمة إدارية بمكناس وتعزيزها بمحكمة جديدة إدارية استئنافية
رابعا: أي تعديل أو تغيير على ما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية من طرف وزارة العدل كان يستوجب إعادة استطلاع رأي هذه الهيئات السالفة الذكر.
خامسا: ما هي معللات هذا التغيير ، والذي أعدته وزارة العدل نفسها واستطلعت فيه الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية رفقته، وهل تغير حجم القضايا والمعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي تتحدث عنها الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون في بضع اسابيع.
سادسا : هل تم استطلاع رأي الهيئات المعنية التي ينص عليها القانون وخاصة هيئة المحامين بمكناس وهيئة المحامين بفاس؟
وليختم المحامي محمد البوكيلي ترافعه بإثارة استغرابه من هذا الإجراء بالقول: “غريب هادشي اللي كيوقع!…والله، ذهبت أدراج الرياح توصيات لجنة الجهوية التي تحدثت عن جهة بقطبين… وتذهب كل يوم، والحقيقة أننا بصمتنا متواطؤون في هذه… وغيرها كثير”.
ومركزا في قوله: “العيب ماشي فيك السي وهبي العيب فينا!”