الألباب المغربية – مصطفى طه
في اتصال هاتفي مع جريدة “الألباب المغربية”، طالب العديد من المهتمين بالشأن المحلي، وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، بإيفاد لجنة تفتيشية مركزية للتدقيق في مالية الجماعة الترابية لآيت ملول، وذلك تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.
وارتباطا بالموضوع، دعا هؤلاء المهتمين إلى تسريع ترجمة المشاريع المبرمجة على أرض الواقع على مستوى المدينة المذكورة، التي وعد بها المجلس الجماعي الحالي إبان الحملات الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وفي هذا الصدد، طالبوا رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بنشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة الترابية، تفعيلا لمنشور وزير الداخلية الأخير.
كما أدان المصدر ذاته، طريقة تدبير وتسيير المرفق العام بالجماعة الترابية لآيت ملول، وتعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل المدينة، فضلا عما اعتبروه استهتارا بالموارد المالية والممتلكات الجماعية.
وفي ذات السياق، ذكر المهتمين بالشأن المحلي لمدينة آيت ملول، على أن المجلس الجماعي الحالي يفتقد لاستراتيجية تنموية واضحة، ووصفوا سياسته بـ”الفاشلة”، حسب تعبيرهم.
كما لاحظ من اعتبروا أنفسهم متتبعين للشأن المحلي، مجموعة من الصعوبات التي تعترض التسيير الجماعي بآيت ملول، من بينها ما نعتوه بـ “عدم الأهلية” في تسيير الشأن المحلي لرئيس المجلس الجماعي، بسبب عدم تواصله مع الساكنة من خلال نهجه سياسة اللامبالاة والآذان الصماء، فضلا عن عدم تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113، والتجاهل الممنهج لمجموعة من الميكانزمات الضرورية في عملية تدبير الشأن المحلي التي ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة، وفق كلامهم.
تجدر الإشارة، أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة على مستويات عديدة من أجل تحقيق نوع من التنمية بمدينة آيت ملول، وجعلها في مصاف العديد من المدن المغربية، إلا أنها لازالت تتخبط في الكثير من المشاكل في العديد من القطاعات المهمة، أبرزها ظاهرة احتلال الملك العمومي، بحيث تعتبر من أهم الإشكالات التي تواجه تنظيم المجال وتطويره بالمدينة، إذ في الوقت الذي يتساءل فيه السكان عن الظروف والملابسات التي منحت فيها السلطات المعنية تراخيص بفتح العديد من المقاهي، والمطاعم في دكاكين لا تتوفر فيها الشروط القانونية، ويستغرب المرء لصمت السلطات المحلية عن احتلال أصحاب المقاهي، ومحلات الأكلات السريعة، والباعة الجائلين للأرصفة المجاورة، دون مراعاة لحياة المواطنين، الذين أصبحوا يمشون وسط الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات والدراجات، بل الأدهى من ذلك أن بعضهم يعتبر أن استغلال الملك العام حقا مشروعا، وقام بضمه إلى ملكه الخاص عن طريق بنائه أو تسييجه، في غياب أي المراقبة سواء الإدارية أو القضائية.
أما بالنسبة لواقع قطاع النظافة فحدث عنه و لا حرج، مشكلة انتشار وتراكم مهول للأزبال والنفايات على مستوى جنبات الطّرقات والشوارع وفي الأماكن العمومية بالمدينة سالفة الذكر، أمام قلّة الحاوياتِ والعمال، والاستعانة بشاحنات نقل السلع العادية، وأدوات بسيطة لتطويق تراكم الأزبال والنّفايات، وذلك بسبب انعدام عقد مع شركة تعنى بتدبير قطاع النظافة، من أجل ضمان خدمات جمع النفايات المقدمة دون انقطاع.
