الألباب المغربية
إن تحقيق أي إقلاع أو تنمية اقتصادية واجتماعية يعتمد بشكل كبير على توفير الموارد المالية الكافية لتمويل البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية خاصة المشاريع الملكية ذات البعد الاستراتيجي والأثر بعيد المدى والتي تتطلب موارد مالية مستدامة.
وتمكن المراقبة الضريبية من زيادة الإيرادات الضريبية مما يسهل تنزيل وتنفيذ السياسات العمومية سواء تعلق الأمر بتعزيز البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية، كما تعمل المراقبة الضريبية أيضا على إعادة توزيع الثروة وذلك بتضريب الأرباح والمداخيل العالية لتحويلها عبر خدمات عمومية نحو الطبقات ذات الدخل الصغير أو الفئات الهشة والفقيرة، كما تساهم في تقليص الفجوة بين الطبقات المكونة للمجتمع المغربي.
إلا أنه منذ تأسيس مصلحة المراقبة الضريبية بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناظور والتي تغطي كل من أقاليم الناظور، كرسيف، تاوريرت، والدريوش وهي تتعرض لتضييق ممنهج هدفه الحد من دورها وتحجيمه إما باقتراح أسماء شركات صغيرة أو أشخاص ذو دخل محدود للتحقيق الجبائي بدل الشركات ذات رقم المعاملات الكبير أو الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين أو بعض الأطباء والمهندسين الذين يراكمون الأرباح منذ سنوات ولا يتم اقتراح أسمائهم للتحقيق الجبائي لأن هناك من يغطي عليهم أو يستثنيهم من المراقبة الضريبية.
إن أعداء العدالة الضريبية وعبيد الباطرونا من داخل المديرية الإقليمية للضرائب بالناظور استعملوا وسائلهم الخبيثة لثني العديد من الأطر الشابة من الالتحاق بمصلحة التحقيق الجبائي لتبقى خاوية وبدون أطر كافية للقيام بدورها علما بأن الإدارة المركزية خصصت 10 مناصب لهذه المصلحة ذات الأهمية القصوى.
فهل محققين اثنين فقط هما من سيراقبان مئات الشركات في أربعة أقاليم ؟ أم أن أعداء العدالة الضريبية يريدون أن تبقى هذه الملفات رهينة الظل وفي حالة ما تم اقتراح أحدهم للمراقبة الضريبية فهم من سيشرفون على التحقيق الجبائي داخل الأقسام التي يشرفون عليها وسيوفرون لهم كل “التسهيلات” و “التخفيضات”.
إن من بقيت له أسابيع قليلة على التقاعد يسارع الزمن لجمع ما يمكن جمعه استعدادا لقضاء تقاعده المريح بالجارة الشمالية سواء بالتوسط لأولياء نعمته لدى مكتب مراقبة التفويتات رغم ما تلقاه من إهانة، أو منحه تخفيضات للزيادات والغرامات على المقاس، أو ضغطه على المفتشين للتخفيض من الأسس الضريبية في إطار المسطرة التواجهية في التحقيق الجبائي.
فهل ستبقى دار لقمان على حالها والزمن هو الكفيل بإصلاح الوضع؟ ومتى سيتم القطع مع ممارسات هذا الذي عمر طويلا؟ أم حان الوقت للضرب على يده السوداء التي تهوى نسج العداوات والوقيعة بين أطر الإدارة والصيد في المياه العكرة ؟.
