الألباب المغربية/ محمد عبيد
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الإثنين 5 ماي 2024، وضع منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بمدينة فاس، وذلك على خلفية تورطه في شبهة اختلاس مبلغ مالي مهم من صندوق المحكمة بتاونات، حيث سيواجه الموظف المتهم المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المسؤولة عن الجرائم المالية يوم 14 ماي الجاري.
وكان أن أمر الوكيل العام تمديد حراسة المتهم نظريا بيوم واحد لفائدة البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي اعتقلته الخميس الأخير وهو في طريق عودته من مسقط رأسه بصفرو.
وجاء وضع المتهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمر به الوكيل العام بعدما كان أن رصدت لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل، وجود خصاص يقدر ب350 مليون سنتيم في مالية صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، في زيارتها وتفحصها لماليته ومداخيله.
وقد اضطر حينها وبعد مواجهته إلى إرجاع مبلغ مالي قبل أن يتضح أن المختلس من مالية الصندوق أكبر من ذلك بكثير، لتنجز اللجنة تقريرا استندت إليه الوزارة الوصية في تقديم شكايتها إلى النيابة العامة بفاس، التي أمرت بتوقيف المتهم وإحالته عليه على القضاء.
وليتم عرض الموظف على الوكيل العام للملك الذي أمر بإجراء تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه.
ووجهت النيابة العامة للموظف تهم اختلاس الأموال العامة، والتلاعب بالبيانات في نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير البيانات وحذفها عن طريق الاحتيال، وتزوير المستندات.
وبالتالي إحالة المتهم على الفور على محكمة الجنايات، حيث اعتبرت القضية جاهزة للحكم.
ويذكر أن افتضاح هذه النازلة جاء بعد اختفاء أموال من صندوق المحكمة عن سنوات 2022 و2023 و2024 بلغ مجموعها 140 ألف درهم.
سيما بعد أن كان أن قامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بفحص إيرادات محكمة تاونات قبل الكشف عن مخالفات مالية كبيرة تؤكدها المحاضر، والتي كشفت عن اختلاسات تجاوزت 350 مليون سنتيم.
